أثارت أزمة توقف الهواتف المحمولة في مصر حالة من القلق بين المواطنين، خاصة بعد مفاجأة عدد من المستخدمين بتوقف أجهزتهم عن العمل دون معرفة الأسباب، وسط تساؤلات حول مدى قانونية دخول هذه الهواتف إلى البلاد، وعلاقة الأمر بالرسوم الجمركية المستحقة، وهو ما كشف تفاصيله محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية.

وأوضح محمد طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الهواتف التي توقفت خلال الفترة الأخيرة دخلت البلاد قبل عام 2026، وكانت قد دخلت من خلال المنافذ الجمركية، إلا أن إجراءات إيقافها بدأت خلال الفترة الحالية.

سبب توقف الهواتف المحمولة بأثر رجعي

وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن ما يحدث حاليًا يرتبط بعدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة على بعض الأجهزة، موضحًا أن تطبيق الإجراءات بأثر رجعي تسبب في حالة من الارتباك والمشكلات بين المواطنين وأصحاب محال بيع الهواتف المحمولة.

طريقة إعادة تشغيل الهواتف المتوقفة

وكشف طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعيد تشغيل الهاتف؛ بعد التأكد من دخوله البلاد بطريقة صحيحة، وذلك من خلال تقديم جواز السفر الخاص بصاحب الهاتف، للتحقق من بيانات دخول الجهاز إلى البلاد.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف التحقق من الموقف الجمركي للأجهزة، مشيرًا إلى أن أزمة الإيقاف أثارت خلافات بين المواطنين وأصحاب المحال، خاصة مع توقف هواتف تم شراؤها واستخدامها قبل بدء تطبيق الإجراءات الحالية.