قال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الأحد، إن الجمعيات العامة للشركات القابضة للصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اعتمدت استكمال توزيع حصة إضافية من أرباحها عن العام المالي 2024-2025، بقيمة نحو 486.6 مليون جنيه، دعمًا للخزانة العامة للدولة.
وبذلك يرتفع إجمالي قيمة التوزيعات الإضافية للخزانة العامة من أرباح 5 شركات قابضة إلى نحو 1.5 مليار جنيه عن العام المالي 2024-2025، وتشمل الشركات الأربع، إلى جانب الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
حسين عيسى: التوزيعات الإضافية تدعم الخزانة دون التأثير على المشروعات الجارية.
أكد الدكتور حسين عيسى أن اعتماد هذه التوزيعات الإضافية يأتي في إطار دعم الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد دراسة المراكز المالية للشركات ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والتمويلية.
وأوضح أن ذلك يحقق التوازن بين تعظيم العائد على أصول الدولة وتعزيز موارد الخزانة العامة، دون التأثير على استكمال المشروعات الجارية أو تنفيذ التوسعات المستقبلية.
نائب رئيس الوزراء: الحكومة ماضية في إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
أضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة تواصل جهودها لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتطوير أدائها، ورفع كفاءة إدارة الأصول، وتحسين الأداء التشغيلي والمالي.
وأشار إلى أن هذه الجهود تشمل تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يعزز تنافسية الشركات واستدامة نموها، ويدعم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وشهدت الجمعيات العامة حضور المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، واللواء مهندس محمد مصطفى لبن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
كما حضر محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والكيميائي سعد هلال، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وشارك أيضًا أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العامة للشركات القابضة، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.


