التقى الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، يرافقه الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق بالجامعة، الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة التعليم بسلطنة عُمان؛ لبحث سبل تعزيز التعاون التعليمي والأكاديمي المشترك وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وذلك خلال زيارته الرسمية الجارية لسلطنة عُمان الشقيقة.

ويأتي هذا اللقاء الرفيع ضمن برنامج زيارة وفد جامعة عين شمس للسلطنة، وتجسيداً للدور الإقليمي الرائد للجامعة ومكانتها كمنارة لتصدير التعليم والمعرفة والخبرات الأكاديمية في المنطقة العربية، وتأكيداً على عمق الروابط التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان.

شراكة أكاديمية مثمرة

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، مسيرة التعاون المثمرة والارتباط الأكاديمي الممتد على مدار خمسة عشر عاماً بين كلية الحقوق بجامعة عين شمس وكلية البريمي الجامعية، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً يُحتذى به في التكامل الأكاديمي العربي، وتلبي احتياجات سوق العمل العُماني والخليجي بكوادر قانونية مؤهلة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار إلى حرص جامعة عين شمس على تسخير إمكاناتها العلمية والبحثية كافة لدعم الخطط التعليمية والتنموية في سلطنة عُمان، واستشراف آفاق جديدة للتعاون في مختلف التخصصات الأكاديمية.

بدورها، رحّبت الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة التعليم بسلطنة عُمان، بوفد جامعة عين شمس، مشيدةً بالمكانة العلمية المرموقة والسمعة الأكاديمية العريقة التي تحظى بها الجامعة إقليمياً ودولياً، ومثنيةً على النجاح الملموس لشراكتها مع المؤسسات التعليمية العُمانية، مؤكدةً تطلع الوزارة إلى مواصلة البناء على هذه النجاحات لتعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.

من جانبه، أوضح الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، التطور النوعي الذي شهدته اتفاقية الارتباط الأكاديمي مع كلية البريمي الجامعية؛ حيث انطلقت بطرح برنامج البكالوريوس في القانون، وامتدت لتشمل برنامجي الماجستير في القانون العام والخاص، وصولاً إلى تتويجها مؤخراً بإطلاق برنامج الدكتوراه في القانون العام والخاص، ليصبح أول برنامج دكتوراه في القانون يُطرح على مستوى سلطنة عُمان.

وأكد التزام الكلية الكامل بضمان جودة العملية التعليمية من خلال المراجعة المستمرة للمناهج وأدوات التقييم، وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وتبادل الإصدارات والأبحاث العلمية.