خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب كشف حسن رداد، وزير العمل، عن ملامح التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، معلنًا إحالة مشروع التعديلات إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لمناقشته ومعالجة أوجه القصور التشريعي التي حالت دون إجراء الانتخابات النقابية في مواعيدها المحددة.
خفض الحد الأدنى لتشكيل النقابة العامة
واستعرض وزير العمل ، أبرز ملامح التعديلات الجديدة، والتي تتضمن خفض الحد الأدنى لتشكيل النقابة العامة من 15 ألفًا إلى 12 ألف عضو، واستحداث اللجان النقابية الجغرافية، وإعادة النظر في مدة الدورة النقابية اعتبارًا من الدورة المقبلة، إلى جانب معالجة الإشكاليات المتعلقة بشغل منصب رئيس المنظمة النقابية.
وتشمل التعديلات أيضًا توسيع مظلة التنظيم النقابي لتضم عمال المنصات الرقمية، وتيسير شروط ترشح العمالة المؤقتة، وتخفيف الأعباء المالية المفروضة على النقابات، فضلًا عن تعزيز استقلالية التنظيمات النقابية والحد من تدخل الجهة الإدارية في شؤونها.
فترة انتقالية قبل الانتخابات النقابية
وأكد رداد، على استعداد وزارة العمل لإجراء الانتخابات النقابية، مشددًا على أن معالجة أوجه القصور التشريعي يجب أن تسبق تحديد موعد إجرائها، مطالبًا بإقرار فترة انتقالية مدتها عام كامل لتوفيق أوضاع التنظيمات النقابية وفقًا للتعديلات الجديدة، قبل انطلاق الانتخابات المقبلة.


