استعرض خبراء ومسؤولو قطاع السيارات رحلة دخول السيارات الكهربائية إلى السوق المصرية، والتحديات التي واجهت انتشارها منذ البدايات الأولى قبل عام 2017، وصولًا إلى التحولات التي يشهدها السوق حاليًا، في ظل اتساع اهتمام المستهلكين بهذه التكنولوجيا، وتزايد أهمية تطوير البنية التحتية للشحن وخدمات ما بعد البيع، إلى جانب وضع رؤية واضحة لتوطين الصناعة والمكونات.
جاء ذلك خلال إحدى جلسات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، التي ناقشت تطور سوق السيارات الكهربائية في مصر، والتحديات المرتبطة بانتشارها، ودور الشركات والوكلاء والجهات الحكومية في تهيئة البيئة المناسبة لنمو هذا القطاع.
بدايات السيارات الكهربائية في مصر.. تحديات التشريع والترخيص
من جانبه، استعرض الدكتور محمد الغزالي، أحد أوائل العاملين على ملف السيارات الكهربائية في مصر، بدايات دخول هذه التكنولوجيا إلى السوق المحلية قبل عام 2017، موضحًا أن التحديات الأولى لم تقتصر على الجوانب التكنولوجية، بل امتدت إلى غياب إطار تشريعي واضح يحدد طبيعة السيارات الكهربائية، وينظم إجراءات استيرادها وترخيصها.
وأشار إلى أن المستوردين واجهوا صعوبات في تحديد البنود الجمركية المناسبة لهذه السيارات، إلى جانب عدم ملاءمة إجراءات الترخيص التقليدية لطبيعتها الفنية، خاصة فيما يتعلق ببيانات المحرك وسعته وأرقام مكوناته.
وأضاف أن تجاوز هذه العقبات تطلب تنسيقًا واجتماعات متواصلة مع الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومجلس النواب، بهدف وضع آليات واضحة للتعامل مع السيارات الكهربائية وتنظيم إجراءات ترخيصها، بالتوازي مع العمل على إنشاء محطات الشحن وتعريف المستهلكين بطبيعة هذه التكنولوجيا وطرق استخدامها.
وأوضح الغزالي أن استخراج أول ترخيص لسيارة كهربائية استغرق أكثر من عامين من العمل والتنسيق، لافتًا إلى أن العملاء الأوائل أقبلوا على هذه السيارات بدافع الرغبة في تجربة تكنولوجيا جديدة، والاستفادة من مزاياها، وفي مقدمتها هدوء القيادة والتسارع الفوري والعزم المرتفع، فضلًا عن انخفاض احتياجات الصيانة الدورية مقارنة بالسيارات التقليدية.
محدودية المدى ومحطات الشحن أبرز تحديات الانتشار
ولفت إلى أن مدى السير المحدود للبطاريات في المراحل الأولى، والذي كان يبلغ نحو 200 كيلومتر للشحنة الواحدة، إلى جانب محدودية محطات الشحن، شكّلا أحد أبرز أسباب تردد المستهلكين في اقتناء السيارات الكهربائية، خاصة الذين لا يمتلكون أماكن مخصصة للشحن المنزلي.
وفي هذا السياق، شهدت الجلسة مناقشات حول تطور سلوك المستهلك المصري، الذي أصبح أكثر اهتمامًا بمقارنة المواصفات والتجهيزات، والبحث عن أفضل قيمة مقابل السعر، بالتزامن مع اتساع قاعدة المهتمين بالسيارات الكهربائية وانتقال السوق تدريجيًا من مرحلة المستخدمين الأوائل للتكنولوجيا إلى شرائح أوسع من العملاء.
وأكد المشاركون أهمية دور الوكلاء الرسميين في تعزيز ثقة المستهلكين، من خلال توفير الضمان وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية وفقًا لمعايير الشركات الأم، بما يضمن تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني بصورة تتناسب مع طبيعة السيارات الكهربائية.
كما ناقشوا ضرورة توافر محطات الشحن وانتشارها بصورة مستمرة، لا سيما لخدمة أساطيل السيارات والتطبيقات التجارية، التي تعتمد قرارات تشغيلها على حسابات اقتصادية تشمل تكلفة الطاقة ومعدلات التشغيل والصيانة.
التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية يحتاج إلى رؤية طويلة الأجل
وعلى صعيد التصنيع المحلي، أكد المشاركون أن التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية داخل مصر يتطلب رؤية طويلة الأجل، وتوافر حجم إنتاج اقتصادي يسمح بتحقيق وفورات الحجم، إلى جانب العمل على توطين المكونات وسلاسل الإمداد، وتوفير حوافز استثمارية وتشريعات مستقرة تواكب التطور السريع في تكنولوجيا السيارات الكهربائية عالميًا.
وشددوا على أهمية دور الدولة في تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية، وتيسير الإجراءات المرتبطة بالاستثمار والتصنيع وإنشاء محطات الشحن، بالتوازي مع رفع وعي المستهلكين بأساليب الاستخدام الآمن وطرق الشحن والصيانة، بما يسهم في بناء سوق أكثر نضجًا واستدامة.
ختام قمة «إيجيبت أوتوموتيف»
واختتمت فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف» بعد سلسلة من الجلسات والنقاشات التي جمعت ممثلي الحكومة والمؤسسات المالية والشركات العالمية والمحلية العاملة في قطاع السيارات والصناعات المغذية، إلى جانب الخبراء والمتخصصين والإعلاميين.
وأكدت المناقشات أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير صناعة السيارات المصرية، والانتقال من الاعتماد على التجميع المحلي إلى بناء قاعدة صناعية متكاملة ترتكز على تعميق التصنيع المحلي، وتطوير الموردين، وتأهيل الكوادر البشرية، وجذب الاستثمارات العالمية.
كما عكست جلسات القمة أهمية تعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة الصادرات، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب مواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية التي تعيد تشكيل مستقبل صناعة السيارات وتجارة المركبات وخدماتها.
وشددت المناقشات على أن بناء صناعة سيارات قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا يتطلب رؤية واضحة ومستقرة، وشراكات صناعية واستثمارية طويلة الأجل، وتعاونًا مستمرًا بين جميع أطراف المنظومة، بما يدعم مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة للتصنيع والتصدير.