أكد مجلس النواب الليبي أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، وليست طرفًا في النزاع الروسي الأوكراني، مشددًا على رفضه تحويل الأراضي الليبية أو المياه الإقليمية والموانئ والمنشآت السيادية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو امتداد للصراعات العسكرية بين الدول.

وشدد المجلس، في بيان، على أن سيادة الدولة الليبية وحرمة أراضيها ومياهها الإقليمية حقوق وطنية ثابتة لا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة، مؤكدًا أن علاقات ليبيا مع الدول الشقيقة والصديقة يجب أن تقوم على مبادئ السيادة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأكد أهمية تعزيز قدرات القوات المسلحة ورفع جاهزيتها لحماية الحدود وصون مقدرات الدولة ومصالحها الاستراتيجية، داعيًا إلى استكمال التحقيقات الفنية والأمنية لكشف ملابسات الوقائع الأخيرة وتحديد المسؤوليات بناءً على النتائج النهائية.

وأشار مجلس النواب إلى احتفاظ ليبيا بكامل حقوقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية المشروعة وفقًا لأحكام القانون الدولي، مطالبًا الأطراف الإقليمية والدولية باحترام سيادة البلاد واستقلال قرارها الوطني والامتناع عن أي أعمال من شأنها نقل الصراعات الخارجية إلى أراضيها.

واختتم المجلس بالتأكيد أن توحيد السلطة التنفيذية وبسط سلطة الدولة يمثلان أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.