التموين تكشف تفاصيل مبادرة السلع الأساسية وتخفيضات 25%

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتطوير المجمعات الاستهلاكية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال مشروع «كاري أون» الذي يستهدف تحديث شكل المنافذ وتوحيد هويتها البصرية، إلى جانب توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع تطبيق مبادرات لخفض الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مشروع «كاري أون» يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الخاصة بتطوير المجمعات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الفروع وتحديثها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، بالتوازي مع التوسع في تطبيق مبادرة تخفيض أسعار 30 سلعة أساسية بنسب تصل إلى 25%.

«كاري أون» لتطوير المجمعات الاستهلاكية

وقال أحمد كمال، خلال مداخلة ببرنامج «مال وأعمال» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمتلك نحو 1060 مجمعًا استهلاكيًا على مستوى الجمهورية، موضحًا أن جهود التطوير شملت رفع كفاءة أكثر من 369 فرعًا، وتحويل 24 فرعًا إلى نموذج «كاري أون» في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية.

ويأتي المشروع في إطار خطة تطوير المنافذ التابعة للوزارة، بما يسهم في تحسين تجربة التسوق وتقديم الخدمات بصورة أكثر تنظيمًا، إلى جانب توحيد الهوية البصرية للمجمعات الاستهلاكية، وتوفير بيئة مناسبة لعرض السلع وتيسير حصول المواطنين عليها.

خدمات «كاري أون» لحاملي البطاقات التموينية وغير الحاملين لها

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن فروع «كاري أون» تقدم خدماتها لحاملي البطاقات التموينية وغير الحاملين لها، مع إتاحة السلع الغذائية والاستهلاكية بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يوسع نطاق استفادة المواطنين من هذه المنافذ.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي مع تطوير المجمعات على تنفيذ مبادرات تستهدف خفض أسعار السلع الأساسية، لتوفير احتياجات الأسر بأسعار أقل، وتعزيز دور المنافذ التموينية في إتاحة المنتجات المختلفة أمام المواطنين.

تخفيضات تصل إلى 25% على 30 سلعة أساسية

وفيما يتعلق بمبادرة خفض الأسعار، أشار أحمد كمال إلى أنها تشمل 30 سلعة أساسية لمدة 6 أشهر، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليومية بأسعار مخفضة.

وتتراوح نسب التخفيض على السلع المشاركة في المبادرة بين 20% و25%، وتشمل مجموعة من المنتجات الأساسية التي تعتمد عليها الأسر بصورة يومية، من بينها الزيت والسكر والأرز والدقيق والمكرونة والصلصة.

وتستهدف المبادرة إتاحة هذه السلع بأسعار مناسبة داخل المنافذ المشاركة، بما يمنح المواطنين فرصًا أكبر للحصول على احتياجاتهم، ويساعد على تقليل تكلفة شراء المنتجات الأساسية، في ظل استمرار جهود الوزارة لتطوير منظومة إتاحة السلع وضمان توافرها.

284 منفذًا تشارك في مبادرة خفض الأسعار

ولفت المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار داخل فروع «كاري أون»، إلى جانب 284 منفذًا آخر تابعًا لوزارة التموين، موضحًا أن التوسع في عدد المنافذ يأتي تنفيذًا للتوجيهات الخاصة بوجود منفذ في كل مركز وحي، بما يسهل وصول المواطنين إلى السلع المخفضة.

ويعكس هذا التوسع توجه الوزارة إلى زيادة انتشار المنافذ المشاركة في المبادرة، وتوفير السلع الأساسية في نطاقات جغرافية أوسع، بما يقلل صعوبة الوصول إلى المنتجات المخفضة ويتيح استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين.

متابعة ميدانية لضمان توافر السلع

وأكد أحمد كمال أن الوزارة تتابع تنفيذ مبادرة خفض الأسعار من خلال منظومة رقابية ومتابعة تشمل الجولات الميدانية التي تنفذها مديريات التموين، والمركز الإعلامي للوزارة، وجهاز حماية المستهلك، وغرف العمليات التابعة للشركات المنفذة.

كما أشار إلى تشكيل وزير التموين مجموعة عمل لمتابعة توافر السلع وحجم إقبال المواطنين عليها، والعمل على ضمان استمرار إمداد المنافذ بالكميات المطلوبة وفقًا للاحتياجات الفعلية.

وتشمل آليات المتابعة إعادة ضخ السلع من مخزون شركات الجملة بحسب معدلات الطلب، بما يساعد على استمرار توافر المنتجات المشاركة في المبادرة، والحد من احتمالات نقصها في المنافذ التي تشهد إقبالًا من المواطنين.

التوسع في المنافذ وتطوير الخدمات التموينية

وتأتي مشروعات تطوير المجمعات الاستهلاكية ومبادرات خفض الأسعار ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديث المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب تعزيز توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وتجمع خطة الوزارة بين تطوير شكل المنافذ ورفع كفاءتها من ناحية، والتوسع في عدد المنافذ المشاركة في مبادرات التخفيض من ناحية أخرى، مع استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات توافر السلع واحتياجات المواطنين، بما يدعم استقرار إمدادات المنتجات الأساسية داخل الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.