طالب النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ممثل المصريين بالخارج، بكشف ملابسات واقعة إلقاء القبض على أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج قرب مقر السفارة المصرية في لاهاي، أثناء توجهه مع عدد من شباب الجالية لدعم الدولة المصرية، وضمان جميع حقوقه القانونية، مع سرعة الإفراج عنه.
وأعرب التلواني عن استغرابه الشديد مما تقوم به السلطات الهولندية بالسماح لمجموعة صنفها البرلمان الأوروبي كجماعة إرهابية بأن تهين البعثات الدبلوماسية المصرية، على أراضيها دون أي رادع، في الوقت الذي تتقاعس فيه عن توفير الحماية الواجبة لمقر سفارتنا.
كما طالب عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بتوفير الحماية اللازمة والكافية لمقر السفارة المصرية في لاهاي من جانب السلطات الهولندية، طبقا للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وأهمية احترام هذه الالتزامات بالكامل ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، في ظل حرص السلطات المصرية الكامل على توفير الحماية اللازمة لكافة البعثات الدبلوماسية الموجودة في مصر، وهو ما اتفق عليه الوزير الهولندي نفسه.
وتساءل التلواني: “كيف سيكون الوضع لو تخلت السلطات المصرية عن توفير الحماية اللازمة للبعثة الدبلوماسية الهولندية في القاهرة؟”، مؤكدا أن مصر ملتزمة بالتطبيق الكامل لاتفاقية فيينا، وتطالب هولندا بأن تلتزم بنفس المعايير وألا تسمح بتعرض أفراد البعثة المصرية لأي مضايقات أو إهانات.
وقال التلواني: “حماية السفارات ليست أمرا اختياريا يخضع للحسابات السياسية، بل التزام قانوني دولي واضح، مؤكدا أن ما حدث يمثل انحيازا وتوفيرا لغطاء لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية للتحرك بحرية أمام مقارنا الدبلوماسية”.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الخارجية بالتدخل العاجل لضمان سلامة أحمد ناصر والإفراج عنه، واتخاذ إجراءات حاسمة تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع، مع توفير الحماية الكاملة لسفارتنا والعاملين بها، قائلا: “كرامة المصريين بالخارج خط أحمر لن نسمح بتجاوزه”.
طالب بكشف ملابسات القبض على أحمد ناصر قرب السفارة المصرية في لاهاي، وضمان جميع حقوقه القانونية، مع سرعة الإفراج عنه.
طالب بتوفير الحماية اللازمة والكافية لمقر السفارة المصرية في لاهاي وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ومبدأ المعاملة بالمثل.
قال إن مصر ملتزمة بالتطبيق الكامل لاتفاقية فيينا وتوفر الحماية اللازمة لكافة البعثات الدبلوماسية الموجودة فيها، وطالب هولندا بالالتزام بنفس المعايير.