أكد السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن خطورة المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال إلى تحرك عربي منسق، يستهدف توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة سياسات التهجير، في ظل استمرار التحديات التي تواجه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وقطاع غزة.
وشدد فائد مصطفى على ضرورة توحيد الموقف العربي تجاه التطورات الجارية، بما يسهم في حماية المدنيين وإنهاء معاناتهم، مؤكدًا أن التعامل مع الأوضاع الحالية يتطلب موقفًا واضحًا يرفض تهجير الفلسطينيين أو فرض واقع جديد على الأرض.
وأوضح أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة تتطلب تكثيف الجهود العربية المشتركة، والعمل على حشد التحركات اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه، مع التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي والتمسك بالحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأشار إلى أن مواجهة سياسة التهجير لا تقتصر على المواقف السياسية، بل تتطلب تنسيقًا عربيًا فعالًا يدعم توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ويحول دون اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية.
وأكد أن توحيد الموقف العربي يمثل عنصرًا أساسيًا في التعامل مع التطورات الراهنة، خاصة مع استمرار معاناة الفلسطينيين، والحاجة إلى تحرك يضع حماية المدنيين ووقف التهجير في مقدمة الأولويات.
دعت إلى تحرك عربي منسق يستهدف توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة سياسات التهجير، مع توحيد الموقف العربي تجاه التطورات الجارية.
الهدف هو حماية المدنيين وإنهاء معاناتهم، ومنع فرض واقع جديد على الأرض أو اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية.
شدد على ضرورة تكثيف الجهود العربية المشتركة، واحترام القانون الدولي، والتمسك بالحقوق الفلسطينية المشروعة، مع جعل حماية المدنيين ووقف التهجير أولوية.