حقق البنك الأهلي المصري نتائج متميزة في مجال القروض المشتركة خلال الربع الثالث من عام 2026، وفقًا لتقييم مؤسسة «بلومبرج» العالمية، ليواصل تصدره تصنيفات السوق المصرفي المصري في عدد من الأدوار الرئيسية المرتبطة بترتيب وإدارة التمويلات المشتركة.
وأظهرت نتائج التقييم حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول في السوق المصرفي المصري في أدوار وكيل التمويل، والمرتب الرئيسي، ومسوق التمويل، وبنك المستندات، بما يعكس مكانته في سوق التمويل المشترك وقدرته على إدارة الصفقات التمويلية الكبرى.
البنك يدير 29 صفقة تمويلية بقيمة 262.9 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2026
وعلى مستوى القارة الأفريقية، حصل البنك الأهلي المصري على المركز الأول في تصنيفي مسوق التمويل وبنك المستندات، والمركز الثاني كمرتب رئيسي للتمويل، والمركز الثالث كوكيل للتمويل.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاء البنك في المركز الأول كوكيل للمستندات، والمركز الرابع في دوري وكيل التمويل ومسوق التمويل، والمركز السابع كمرتب رئيسي، وفقًا لنتائج التقييم.
ونجح البنك في إدارة 29 صفقة تمويلية بإجمالي قيمة بلغ 262.9 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، من بينها 20 صفقة تولى فيها دور وكيل التمويل.
محمد الإتربي: نتائج «بلومبرج» شهادة دولية على ريادة البنك
وتعليقًا على استمرار البنك في الحفاظ على مراكزه المتقدمة، أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن نتائج التقييم تمثل شهادة من مؤسسة دولية متخصصة تتمتع بثقل ومصداقية كبيرين على المستوى الدولي، على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن هذا النجاح يأتي انعكاسًا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى، من خلال ترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة، بما يسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية.
وأشار الإتربي إلى أن تمويلات البنك تدعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها النقل والتعليم والبتروكيماويات والسياحة والطاقة والتطوير العقاري ومواد البناء والصناعات الغذائية والزراعة.
وأضاف أن هذه الجهود تسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة معدلات التصدير، بما يدعم تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية.
وأكد أن هذه النتائج تحققت رغم التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة، وتداعياتها على الاقتصادين المصري والعالمي.
سهى التركي: شبكة العلاقات المصرفية تدعم الصفقات الكبرى
ومن جانبها، أعربت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن اعتزازها باستمرار البنك في تحقيق هذه المكانة المتميزة في أحد القطاعات الحيوية لنشاطه المصرفي.
وأكدت أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستندًا إلى شبكة علاقاته القوية والمتنامية مع البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، التي تثق في قدرته على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية واحترافية عالية.
وأشارت إلى أن القاعدة الرأسمالية القوية للبنك تتيح له توفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى، بما يتناسب مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.
وأضافت التركي أن هذه النتائج تمثل حافزًا للعاملين بالبنك لبذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذه المكانة، وتعزيز موقع البنك الأهلي المصري باعتباره الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك شركات القطاع الخاص، ودعم مكانته الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.
شريف رياض: 29 صفقة تمويلية تعكس كفاءة إدارة القروض المشتركة
من جانبه، قال شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إن هذا النجاح يعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن قدرته على تعزيز التعاون المثمر بين البنوك العاملة في مصر.
وأوضح أن هذه الصفقات تسهم في توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وتعكس الجهود التي بذلها المتخصصون وفرق العمل بالبنك، والتي أسفرت عن إبرام 29 صفقة في عدد من القطاعات الاقتصادية، من خلال تقديم حلول تمويلية متنوعة ومتكاملة.
وأضاف أن البنك الأهلي المصري تولى دور وكيل التمويل في 20 صفقة من إجمالي الصفقات التي أدارها، وهو ما يمثل 10.48% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في قارة أفريقيا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026.
أحمد السرسي: القروض المشتركة تلبي احتياجات المشروعات الكبرى
بدوره، أكد أحمد السرسي، رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن نجاح البنك في إبرام عدد كبير من الصفقات التمويلية بمختلف القطاعات يعكس فاعلية القروض المشتركة وقدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة للعملاء.
وأوضح أن ذلك يتحقق من خلال الدراسة الدقيقة لاحتياجات العملاء، وإعداد الإطار التمويلي الأنسب وفقًا لطبيعة كل مشروع، إلى جانب قيام البنك بدور المستشار المالي في عدد من المشروعات الاستراتيجية.
وتعكس نتائج البنك الأهلي المصري في تصنيفات «بلومبرج» استمرار نشاطه في سوق القروض المشتركة، ودوره في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
حصل البنك الأهلي المصري على المركز الأول في السوق المصرفي المصري بأدوار وكيل التمويل والمرتب الرئيسي ومسوق التمويل وبنك المستندات خلال الربع الثالث من عام 2026.
أدار البنك الأهلي المصري 29 صفقة تمويلية بإجمالي قيمة بلغ 262.9 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026.
على مستوى أفريقيا جاء البنك أولًا في مسوق التمويل وبنك المستندات، وثانيًا كمرتب رئيسي للتمويل، وثالثًا كوكيل للتمويل.


