اعتمدت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى تعزيز وتنويع سلاسل إمدادات الطاقة في البلاد في ظل الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية أن أحد مشاريع القوانين ينص على تقديم دعم مالي لمصافي النفط للمساعدة في تغطية الزيادات في التكاليف الناجمة عن الجهود المبذولة لشراء النفط الخام عبر مسارات خارج مضيق هرمز.
ويُلزم مشروع القانون الثاني الحكومة بتمويل جزء من أقساط تأمين البضائع والسفن الخاصة بناقلات النفط في حال عدم قيام شركات التأمين الأجنبية بتولي إعادة التأمين.
ويهدف مشروع القانون الثالث إلى تعديل القانون المتعلق بالمنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة لتمكينها من تقديم ضمانات استثمارية وضمانات ديون لبناء خطوط أنابيب في الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط.
وتسعى الحكومة إلى إقرار مشاريع القوانين هذه خلال الدورة الحالية البرلمان الياباني.
الأسئلة الشائعة
تهدف إلى تعزيز وتنويع سلاسل إمدادات الطاقة في اليابان في ظل الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
ينص على تقديم دعم مالي لمصافي النفط للمساعدة في تغطية الزيادات في التكاليف الناتجة عن شراء النفط الخام عبر مسارات خارج مضيق هرمز.
يلزم الحكومة بتمويل جزء من أقساط تأمين ناقلات النفط إذا لم تتول شركات التأمين الأجنبية إعادة التأمين، كما يتيح للمنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة تقديم ضمانات استثمارية وضمانات ديون لبناء خطوط أنابيب في الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط.