تتجه السعودية وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان نحو اتخاذ خطوات رسمية لبحث إعفاء مواطنيها من تأشيرة شنغن، في تطور مرتقب لملف تسهيل السفر إلى أوروبا، وذلك قبيل انعقاد القمة الثانية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، المقرر عقدها في السعودية يوم 24 أكتوبر 2026.
ويأتي التحرك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، وتيسير حركة السفر والتنقل، بما قد يسمح لمواطني الدول الخليجية الخمس بزيارة الوجهات الأوروبية المشمولة بنظام شنغن دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة إقامة قصيرة، حال الموافقة رسميًا على المقترح.
وتجددت المناقشات بشأن الملف عقب تصريحات منسوبة إلى جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أشار فيها إلى اقتراب الدول الخمس من بدء الإجراءات الرسمية المتعلقة بطلب الإعفاء من التأشيرة.
ورغم التقارير المتداولة بشأن إمكانية الإعلان عن تطورات جديدة خلال القمة المرتقبة، لم يصدر تأكيد رسمي من المجلس الأوروبي بشأن بدء مفاوضات الإعفاء خلال الاجتماع، ما يعني أن المقترح لا يزال قيد المناقشة، ولم يُعتمد حتى الآن.
المجلس الأوروبي
وكان المجلس الأوروبي قد أعلن، في 4 سبتمبر 2026، عقد القمة يوم 24 أكتوبر، بمشاركة قادة الاتحاد الأوروبي والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بهدف دفع الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتعزيز مجالات التعاون المشترك.
ومن المتوقع أن يسهم إقرار الإعفاء، حال تطبيقه، في تسهيل حركة السياحة بين أوروبا ودول الخليج، ودعم رحلات الترفيه والزيارات العائلية وسفر رجال الأعمال، إلى جانب تشجيع السياح الخليجيين على زيارة أكثر من دولة أوروبية خلال الرحلة الواحدة.
وفي الوقت الحالي، تظل قواعد الحصول على تأشيرة شنغن المعمول بها سارية على مواطني الدول المعنية، لحين صدور أي قرار رسمي بشأن الإعفاء.
السعودية وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان تتجه لبحث إعفاء مواطنيها من تأشيرة شنغن ضمن تحرك رسمي مرتقب.
القمة الثانية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي مقررة في السعودية يوم 24 أكتوبر 2026.
لا، المقترح لا يزال قيد المناقشة ولم يُعتمد حتى الآن، كما لم يصدر تأكيد رسمي ببدء مفاوضات الإعفاء خلال القمة.