أكد النائب أحمد فتحي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، تأييده لاعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
وقال “فتحي” في كلمته، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب إنه يتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة الخاصة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، على المجهود الذي بذلته اللجنة في دراسة اعتراض الرئيس السيسي على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، مشيرا إلى أن هذه المادة كانت تمنح طلاب الشعبة العسكرية مزايا مالية، من بينها مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، وذلك يجعلنا أمام ضرورة مراجعة مدى اتساق هذه المزايا مع القواعد القانونية المنظمة لكل فئة.
وتابع: “ومن هنا نؤيد ما انتهت إليه اللجنة، لأن الموضوع يحتاج أن ننظر له من زاويتين:
الأولى هى تحقيق العدالة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية داخل الجامعة نفسها.
والثانية هى مراعاة اختلاف الأنظمة والقواعد المنظمة لطلاب جامعة كيان وطلاب الكليات العسكرية الأخرى”،.
لافتا إلى أن المساواة ليس معناها بالضرورة أن كل الفئات تحصل على نفس المزايا، لكن معناها أن أي اختلاف في المعاملة يكون له مبرر موضوعي وأساس قانوني واضح، بما يضمن العدالة ويحافظ على اتساق التشريع مع أحكام الدستور.
واختتم النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب كلمته، قائلا: ومن هذا المنطلق، وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية نعلن موافقتنا على تقرير اللجنة والتوصية بحذف المادة (25)، حرصًا على سلامة التشريع وتحقيق العدالة والمصلحة العامة.
أعلن أحمد فتحي تأييده لاعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
لأنها كانت تمنح طلاب الشعبة العسكرية مزايا مالية، منها مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، ورأى أن ذلك يحتاج إلى مراجعة لاتساقه مع القواعد القانونية المنظمة لكل فئة.
استند إلى ضرورة تحقيق العدالة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية داخل الجامعة نفسها، ومراعاة اختلاف الأنظمة والقواعد بين طلاب جامعة كيان وطلاب الكليات العسكرية الأخرى.