قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بمعدل نمو سنوي بلغ 29.6%، مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي السابق.
وأوضح الشافعي خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية” أن هذه الزيادة تمثل مصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبي، إذ تعزز حصيلة البنوك من الدولار وتدعم قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والمستوردين، بما يسهم في تخفيف الضغوط المرتبطة بتوفير العملة الأجنبية.
فائض ميزان المدفوعات رغم عجز الحساب الجاري
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ميزان المدفوعات سجل فائضًا كليًا بلغ 2.8 مليار دولار، في حين سجل الحساب الجاري عجزًا بنحو 22.5 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار الضغوط الناتجة عن احتياجات الاقتصاد من النقد الأجنبي.
وأضاف الشافعي أن ارتفاع فاتورة الواردات لتلبية احتياجات السوق من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والطاقة، إلى جانب التحديات التي تؤثر على بعض الموارد التقليدية للعملة الأجنبية، مثل إيرادات قناة السويس، فضلًا عن التزامات خدمة الدين الخارجي، من العوامل التي تزيد الضغوط على الحساب الجاري.
استقرار سعر الصرف وتأثيره على أسعار السلع
وأكد الشافعي أن توافر الدولار في البنوك واستقرار سعر الصرف يمكن أن يساهما في الحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكلفة الواردات، بما يدعم استقرار أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية تدريجيًا.
ولفت خالد إلى أن استمرار تدفقات النقد الأجنبي والانضباط المالي يمثلان عاملين مهمين لاحتواء معدلات التضخم على المدى المتوسط، إلى جانب دعم قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يحد من الضغوط السعرية على المواطنين.
بلغت نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل 36.5 مليار دولار في العام المالي السابق.
اعتبرها الخبير الاقتصادي مصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبي لأنها تعزز حصيلة البنوك من الدولار وتساعدها على تلبية احتياجات السوق والمستوردين.
سجل ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بلغ 2.8 مليار دولار، بينما سجل الحساب الجاري عجزًا بنحو 22.5 مليار دولار.