أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية التعميم رقم (8) لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة من الهيئة، بما يتيح لشركات التأمين استخدام النماذج المعتمدة من الاتحاد المصري للتأمين دون الحاجة إلى الحصول على اعتماد مستقل لكل شركة، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع دورة العمل الرقابي.
وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي الذي أجرته مع شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، ضمن جهودها لتطوير آليات العمل الرقابي ورفع كفاءة إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية، مع الحفاظ على الضوابط التنظيمية اللازمة وحماية حقوق حملة الوثائق.
من جانبه.. قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام إن التعميم الجديد يأتي ثمرةً للحوار المجتمعي مع شركات التأمين، ويستهدف تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية؛ بما يدعم كفاءة ممارسة النشاط التأميني دون الإخلال بمتطلبات الرقابة وحماية المتعاملين.
وأوضح أن الشركات يمكنها استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين وتعتمدها الهيئة، دون الحاجة إلى اعتماد مستقل للنموذج ذاته لكل شركة، شريطة الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة، مع استثناء وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال من نطاق القرار.
ووفقًا للتعميم، يتعين على الشركة إخطار الهيئة مسبقًا باستخدام النموذج، وإرفاق إقرار موقع من ممثلها القانوني يؤكد الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة.. ويبدأ الاستخدام في التاريخ اللاحق بين تاريخ ورود الإخطار إلى الهيئة والتاريخ المحدد لبدء الاستخدام، دون الحاجة إلى انتظار موافقة إضافية.
وفي المقابل، تظل الشركات مسئولة عن صحة الإقرارات المقدمة ومطابقة الوثائق الصادرة عنها للنماذج المعتمدة، كما يتعين عليها الحصول على اعتماد الهيئة قبل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل في النماذج أو شروطها، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
وأكدت الهيئة أن التنظيم الجديد يقتصر على اعتماد نماذج الوثائق وشروطها، ولا يؤثر على التزامات الشركات المتعلقة بالتسعير أو متطلبات الإصدار الإلكتروني، كما لا يمس صلاحيات الهيئة في المراجعة والرقابة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.
وفي إطار تطوير منظومة اعتماد المنتجات التأمينية، أُسند الإشراف على الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية إلى عبير حلمي صالح، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، إلى جانب مهام عملها، ويعاونها كل من الدكتورة نهى محمد المسئولة عن اعتماد منتجات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، والدكتور وليد فتحي المسئول عن اعتماد منتجات تأمينات الحياة وتكوين الأموال.
وتدرس الهيئة حاليًا شروط التأمين البحري غير المجمعية، بهدف وضع إطار تنظيمي يتيح قدرًا أكبر من المرونة في سوق التأمين، مع مراعاة متطلبات حماية المتعاملين وشفافية التعاملات ونزاهتها واستعداد السوق لتطبيق التنظيمات ذات الصلة.
أتاح للشركات استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات المعتمدة من الهيئة والاتحاد المصري للتأمين دون الحاجة إلى اعتماد مستقل لكل شركة.
يجب على الشركة إخطار الهيئة مسبقًا باستخدام النموذج وإرفاق إقرار موقع من ممثلها القانوني يؤكد الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة.
لا، القرار يستثني وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال من نطاقه، ويقتصر على نماذج تأمينات الممتلكات والمسئوليات.