أكد النائب سعيد منور لحوتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن توافق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإندونيسي على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، يعكس توجهًا نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأوضح لحوتي في تصريحات خاصة، أن هذا التوجه يستهدف زيادة الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.
توازن تجاري أفضل ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني
وأكد أن الهدف لا يقتصر على زيادة حجم التبادل التجاري، بل يمتد إلى تحقيق توازن تجاري أفضل ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة.
الهدف هو تعزيز الشراكات الاقتصادية، وزيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات، وتوسيع التعاون الصناعي بين البلدين.
يستهدف الجانبان رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.
بحسب النائب سعيد منور لحوتي، فإن تحقيق توازن تجاري أفضل قد ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير فرص عمل جديدة.