حذّر معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية من أن تشديد القيود على الوصول إلى البيانات المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي قد يحرم الاقتصاد الألماني من قيمة مضافة إضافية تُقدر بنحو 155 مليار يورو سنويا من المكاسب الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن تحققها تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول عام 2034.
وأوضح المعهد – في دراسة صدرت اليوم الثلاثاء- أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يضيف نحو 440 مليار يورو سنويا إلى الاقتصاد الألماني بحلول عام 2034، غير أن فرض قيود أكثر صرامة على بيانات التدريب قد يخفض هذه المكاسب بنحو 155 مليار يورو.
وأرجعت الدراسة الخسائر المحتملة إلى تباطؤ تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعادل 45 مليار يورو، وتراجع كفاءة النماذج بنحو 75 مليار يورو، وانخفاض مخرجات البحث العلمي بقيمة 25 مليار يورو، فضلا عن تراجع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في أوروبا بما يعادل 10 مليارات يورو.
ونقل تقرير نشرته مؤسسة “جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو” عن أوليفر فالك الخبير في معهد “إيفو” قوله “إن تطوير نموذج أوروبي رائد للذكاء الاصطناعي يتطلب عدم فرض تعقيدات غير ضرورية على الوصول إلى بيانات التدريب”، مشيرا إلى صعوبة الجمع بين السعي إلى الريادة التكنولوجية وفرض قيود مشددة على البيانات اللازمة لتحقيقها.
ودعا معدّو الدراسة، صانعي السياسات الأوروبيين إلى الحفاظ على الاستثناء المقرر في الاتحاد الأوروبي لاستخراج النصوص والبيانات للأغراض التجارية، مع وضع متطلبات شفافية متناسبة وآلية عملية تتيح لأصحاب الحقوق الاعتراض على استخدام بياناتهم، محذرين من أن حالة عدم اليقين التنظيمي تؤثر سلبا على الاستثمار في أوروبا.
تقدّر الدراسة أن الخسائر المحتملة قد تصل إلى 155 مليار يورو سنويا إذا فُرضت قيود أكثر صرامة على بيانات التدريب
تقول الدراسة إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يضيف نحو 440 مليار يورو سنويا إلى الاقتصاد الألماني بحلول عام 2034
أرجعت الدراسة الخسائر إلى تباطؤ تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتراجع كفاءة النماذج وانخفاض مخرجات البحث العلمي وتراجع تطوير التقنيات في أوروبا
