التنمية الصناعية تطرح 400 وحدة جاهزة في 10 محافظات

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري، كاملة الإنشاءات والمرافق، داخل 11 مجمعًا صناعيًا موزعة على 10 محافظات، بمساحات تتراوح بين 48 و960 مترًا مربعًا، مع إتاحة خيارات متنوعة للتمليك والإيجار، وتقديم حزمة من التيسيرات التمويلية والإجرائية لدعم صغار المستثمرين ورواد الأعمال.

ويبدأ التقديم للحصول على الوحدات الصناعية اعتبارًا من الخميس 15 أكتوبر وحتى 29 أكتوبر 2026، إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، في إطار جهود وزارة الصناعة لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتعزيز سلاسل التوريد، وتوطين الصناعات المختلفة، وإتاحة فرص استثمارية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تفاصيل طرح 400 وحدة صناعية في 11 مجمعًا

أوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الطرح الجديد يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن دعم سلاسل التوريد المحلية وتوطين الصناعة، إلى جانب توفير فرص استثمارية متنوعة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتعزيز النشاط الصناعي بالمحافظات.

وأضافت أن الوحدات المطروحة تتميز بجاهزيتها للتسليم الفوري، واكتمال الإنشاءات والمرافق الأساسية اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية، بما يساعد المستثمرين على اختصار الوقت والتكاليف المرتبطة بإنشاء المصانع الجديدة وتجهيز البنية التحتية.

وأشارت إلى أن الطرح يشمل 11 مجمعًا صناعيًا في 10 محافظات، مع تنوع مساحات الوحدات وأنظمة الحصول عليها، لتناسب احتياجات المشروعات الصناعية المختلفة، سواء من حيث حجم الاستثمار أو طبيعة النشاط الإنتاجي.

المجمعات الصناعية المطروحة بنظام التمليك

أعلنت رئيس الهيئة إتاحة وحدات صناعية بنظام التمليك داخل 8 مجمعات صناعية موزعة على عدد من المحافظات، تشمل:

مجمع مرغم 2 بمحافظة الإسكندرية.

مجمع السادات بمحافظة المنوفية.

المجمع المعدني بمحافظة الفيوم.

مجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف.

مجمع المطاهرة بمحافظة المنيا.

مجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط.

مجمع غرب جرجا بمحافظة سوهاج.

مجمع البغدادي بمحافظة الأقصر.

وتتيح هذه المجمعات فرصًا للمستثمرين الراغبين في امتلاك وحدات صناعية جاهزة، بما يسمح لهم بتوجيه استثماراتهم إلى توفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بدلًا من تحمل تكاليف إنشاء المباني الصناعية من البداية.

وحدات صناعية بنظامي التمليك والإيجار في 3 مجمعات

أكدت الدكتورة ناهد يوسف أن الطرح يتضمن أيضًا إتاحة وحدات صناعية بنظامي التمليك أو الإيجار داخل 3 مجمعات صناعية، هي:

مجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان.

المجمع الخرساني بمحافظة الفيوم.

مجمع هو بمحافظة قنا.

ويهدف تنوع أنظمة الحصول على الوحدات إلى إتاحة بدائل استثمارية تتناسب مع القدرات المالية للمستثمرين، بما يسمح لأصحاب المشروعات باختيار نظام التمليك أو الإيجار وفقًا للخيارات المتاحة داخل كل مجمع.

مساحات الوحدات الصناعية والأنشطة المستهدفة

أوضحت رئيس الهيئة أن مساحات الوحدات المطروحة تتراوح بين 48 مترًا مربعًا و960 مترًا مربعًا، بما يتيح فرصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تختلف احتياجاتها من حيث مساحات التشغيل وطبيعة خطوط الإنتاج.

ويستهدف الطرح عددًا من القطاعات الصناعية المتنوعة، تشمل الصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، والصناعات الدوائية، وصناعة الجلود، والغزل والنسيج، إلى جانب صناعات مواد البناء.

ويأتي تنوع الأنشطة المستهدفة في إطار توجه وزارة الصناعة نحو التوسع في القاعدة الإنتاجية المحلية، وتوفير فرص جديدة لإقامة مشروعات صناعية تدعم سلاسل التوريد وتساهم في تلبية احتياجات السوق.

تيسيرات مالية وتمويل بنكي للمستثمرين

أكدت الدكتورة ناهد يوسف أن الطرح الجديد يمثل امتدادًا لجهود الهيئة العامة للتنمية الصناعية في توفير مصانع جاهزة للتشغيل، ومجهزة وفق أعلى المعايير الفنية والإنشائية، بما يمكّن صغار المستثمرين ورواد الأعمال من بدء أنشطتهم الصناعية دون تحمل أعباء إضافية مرتبطة بإنشاء الوحدات وتجهيز مرافقها.

وأشارت إلى أن الهيئة تقدم حزمة متكاملة من التيسيرات المالية والمزايا التحفيزية للمستثمرين المتقدمين للحصول على الوحدات، إلى جانب إتاحة إمكانية الحصول على التمويل البنكي اللازم لإقامة المشروعات الصناعية.

كما تشمل التيسيرات إمكانية الاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي توفر تمويلًا ميسرًا لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بما يساعد المستثمرين على توفير متطلبات التشغيل والإنتاج.

وأضافت أن أوجه الدعم المقدمة لا تقتصر على التيسيرات التمويلية، وإنما تشمل أيضًا حزمًا من الدعم الفني والخدمات التسويقية المتنوعة لرواد الأعمال، بهدف مساندة المشروعات الصناعية في مراحل تأسيسها وتشغيلها.

تيسيرات في استخراج التراخيص الصناعية

أوضحت رئيس الهيئة أن الوحدات المطروحة تستفيد من تيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية، وفقًا للآليات المرنة والمبسطة التي جرى تطبيقها في الطروحات السابقة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين، وتيسير استكمال المتطلبات اللازمة لبدء النشاط الصناعي، بما يساعد على تسريع دخول المشروعات الجديدة إلى مرحلة التشغيل والإنتاج الفعلي.

وأكدت أن توفير وحدات مكتملة الإنشاءات والمرافق، بالتوازي مع تبسيط إجراءات التراخيص وإتاحة التمويل، يأتي ضمن جهود الهيئة لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على الدخول إلى السوق.

موعد التقديم على الوحدات الصناعية وخطوات الحجز

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية فتح باب التقديم على الوحدات الصناعية اعتبارًا من 15 أكتوبر 2026 وحتى 29 أكتوبر 2026، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف أن جميع إجراءات حجز الوحدات وسحب كراسات الشروط ستتم إلكترونيًا بالكامل، عبر الموقع الرسمي للمنصة:

https://www.egyptindustrialhub.com.

وتتضمن كراسات الشروط الاشتراطات والمستندات المطلوبة للتقدم على الوحدات الصناعية، على أن تتم إجراءات الحجز وتقديم الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية، وفقًا للضوابط المحددة لكل مجمع صناعي.

وأكدت أن الاعتماد على المنصة الرقمية يستهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، من خلال إتاحة الخدمات المتعلقة بالطرح إلكترونيًا.

فحص طلبات المستثمرين عقب انتهاء التقديم

أشارت رئيس الهيئة إلى أن عملية فحص ودراسة طلبات المستثمرين ستبدأ فور إغلاق باب التقديم في 29 أكتوبر 2026، وفقًا للإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.

وأكدت أن دراسة الطلبات ستتم بأعلى درجات الشفافية، بما يضمن التعامل مع المتقدمين وفق الاشتراطات والقواعد المنظمة للطرح، وتحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على الوحدات الصناعية.

ويأتي ذلك ضمن توجه الهيئة نحو التوسع في استخدام الحلول الرقمية لإدارة إجراءات تخصيص الوحدات الصناعية، وتقليل التعاملات الورقية، وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات.

إعادة طرح وحدات صناعية مسحوبة من المستثمرين غير الجادين

كشفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن جزءًا من الوحدات الصناعية التي يشملها الطرح الجديد سبق سحبه خلال الحملة المكثفة التي نفذتها الهيئة مؤخرًا، لاسترداد الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة.

وشملت الحملة الوحدات والأراضي التي تجاوز أصحابها البرامج الزمنية المعتمدة لتنفيذ المشروعات، وكذلك المهل الإضافية التي سبق منحها لهم، دون الالتزام بمتطلبات التنفيذ المحددة.

وأوضحت الهيئة أن إعادة طرح هذه الوحدات تأتي في إطار جهود وزارة الصناعة لضمان الاستغلال الأمثل للأصول الصناعية المتاحة، ومنع استمرار حجز الأراضي والوحدات دون تشغيل فعلي.

وتستهدف الوزارة إعادة إتاحة الوحدات المستردة أمام مستثمرين جادين لديهم القدرة على تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج، بما يضمن توجيه الوحدات الصناعية إلى أنشطة تحقق قيمة إنتاجية فعلية.