عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال دراسة وتفعيل آليات استثمارية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة إدارة هذه الأصول، وزيادة العوائد المتحققة منها، وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات التنموية والعمرانية.
وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزراة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
إنشاء صندوق للاستثمار العقاري
وتناول الاجتماع مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الهيئة، وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر جديدة للسيولة والتمويل، إلى جانب إنشاء محفظة عقارية متنوعة وقابلة للنمو، تحقق عوائد استثمارية جاذبة وتدعم استدامة الإيرادات.
دراسة مختلف النماذج الاستثمارية
وفي هذا الإطار، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية دراسة مختلف النماذج الاستثمارية التي تتيح تعظيم العائد من الأصول العقارية، مع مراعاة طبيعة كل أصل وإمكاناته والفرص المتاحة لتطويره، بما يسهم في رفع قيمته الاقتصادية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منه، مشيرةً إلى أن تنويع آليات الاستثمار والتمويل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوفير موارد إضافية تدعم خطط التنمية العمرانية، وتواكب التوسع في تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.
ناقش الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورفع كفاءة إدارتها وزيادة عوائدها
تناول الاجتماع مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري بهدف تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الهيئة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير مصادر جديدة للسيولة والتمويل
لأن تنويع آليات الاستثمار والتمويل يساعد على رفع القيمة الاقتصادية للأصول العقارية وتحقيق أفضل استفادة منها ودعم خطط التنمية العمرانية في المدن الجديدة
