أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى استمرار جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي لدعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي بمصر، لافتًا إلى أننا لدينا فرص واعدة لعمل الشركات الأوروبية تسمح بجعل مقراتها فى مصر منفذًا للتوسع فى المنطقة.
وقال الوزير، في لقائه مع أنيكا إريكسجارد نائب المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية التابعة للمفوضية الأوروبية، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، إننا اتخذنا إجراءات استباقية متوازنة ساعدتنا على تجاوز الكثير من التحديات الجيوسياسية، أخذًا فى الاعتبار أننا نعمل في إطار سياسات مالية تدفع النمو الاقتصادي وتحافظ على الانضباط المالي وتخفض معدلات الدين وتدعم الحماية الاجتماعية.
وأوضح كجوك، أننا حققنا أداءً ماليًا قويًا خلال العام المالي الماضي، مدفوعًا بتنامي قطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية، ونفذنا حزمًا للتسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لتشجيع الاستثمار والإنتاج والتصدير.
أضاف الوزير، أننا نعمل على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التوسع فى أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط يحد من المخاطر ويجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وزير المالية يتلقي نائب المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية التابعة للمفوضية الأوروبية
قال إنه يتطلع إلى استمرار جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي لدعم مسار الإصلاح المالي والاقتصادي في مصر
أوضح أن مصر حققت أداءً ماليًا قويًا خلال العام المالي الماضي مدفوعًا بتنامي قطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية
من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري، إلى جانب التوسع في أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط
