أكد الدكتور نادر نور الدين،أستاذ الزراعة والموارد المائية بجامعة القاهرة، أهمية الحفاظ على سمعة وكفاءة الخبراء المصريين، رافضًا إسناد إدارة السكك الحديدية والموانئ والمطارات والمستشفيات وبعض الزراعات إلى غير المصريين، معتبرًا أن ذلك يمثل إساءة كبيرة لكفاءة المصريين وحضارتهم الممتدة لسبعة آلاف عام.
السادات وثق في كفاءة العسكرية المصرية
وأشار نور الدين في منشور له عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات قرر رحيل الخبراء السوفييت قبل حرب أكتوبر، ثقةً منه في كفاءة العسكرية المصرية، مضيفًا أن المهندسين المصريين شاركوا بكفاءة في بناء السد العالي على مدار عشر سنوات، وأصبحوا حاليًا خبراء في بناء السدود بالمنطقة.
خبرات مصرية في إدارة السكك الحديدية والموانئ وقناة السويس
وأوضح نور الدين أن مصر تمتلك ثاني أقدم سكة حديد في العالم، وقد أدارها الخبراء المصريون على مدار 150 عامًا.
ولفت إلى أن مصر لديها ستة موانئ عالمية تستوعب بواخر تزيد حمولتها على 60 ألف طن، مشيرًا إلى أن المصريين أنشأوا هذه الموانئ وأداروها على مدار أكثر من 60 عامًا.
وأشار إلى أن المرشدين المصريين أداروا قناة السويس بكفاءة بعد انسحاب الفرنسيين والإنجليز، ولا يزال المصريون يديرونها بكفاءة مشهودة.
كفاءات مصرية تحظى بتقدير عالمي
وأكد نور الدين أن الكفاءة المصرية يشهد بها العالم في مجالات متعددة، مستشهدًا بعمل المصريين في قطارات ألمانيا، ومجالات الطب في إنجلترا وألمانيا، وعلم الجيولوجيا في الولايات المتحدة، إلى جانب حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب.
كما أشار إلى امتلاك مصر مدرسة عريقة في الري تقترب خبراتها من 130 عامًا، فضلًا عن خبراتها في الدبلوماسية المائية والسياسية، وحضارتها الزراعية القديمة.
نادر نور الدين: الاستعانة بالخبرات الأجنبية لا تعني إسناد الإدارة لغير المصريين
واختتم نور الدين حديثه بالتأكيد على أن الاستعانة ببعض الخبرات الأجنبية أمر ممكن، لكن إدارة المرافق الحيوية ينبغي أن تظل مصرية.
يرفض نادر نور الدين إسناد إدارة السكك الحديدية والموانئ والمطارات والمستشفيات وبعض الزراعات لغير المصريين، ويؤكد أن الإدارة يجب أن تظل مصرية
استشهد بإدارة السكك الحديدية لأكثر من 150 عامًا، وإدارة الموانئ المصرية لأكثر من 60 عامًا، وإدارة قناة السويس بكفاءة بعد انسحاب الفرنسيين والإنجليز
لا، فقد أوضح أن الاستعانة ببعض الخبرات الأجنبية أمر ممكن، لكن دون إسناد إدارة المرافق الحيوية لغير المصريين
