أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر لأقل مستوى منذ ٢٠١٤.
جاء ذلك خلال مشاركته في أكثر من خلال ٣ جلسات متعاقبة ضمت مستثمرين دوليين، وقد نظمتها مؤسسات «إتش. إس. بي. سي» و«ستاندرد تشارترد» و«جولدن مان ساكس» ، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المعروفة بـ” اجتماعات الربيع” والتي تستضيفها بانكوك..
التسهيلات الضريبية
وأوضح وزير المالية أن الحكومة المصرية مستمرة في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية بحزم جديدة تعزز الثقة والشراكة مع المستثمرين.
وأشار إلي أن وزارته تتبني العديد من المبادرات الداعمة لمجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقال وزير المالية أن السياسات المالية المتوازنة ساعدت فى تعزيز تشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في مصر، وأن.
أوضح كجوك، أننا حققنا فائضًا أوليًا بنسبة ٤,٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأن العجز الكلي تراجع إلى ٥,٨٪ خلال العام المالى الماضي، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلى لنحو ٧٠٪ خلال ٣ سنوات وإطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمة الدين.
وعلي سياق متصل قال وزير المالية، إن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المنفذة.
قال أحمد كجوك إن المستثمرين الدوليين خفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر إلى أقل مستوى منذ 2014 بعد تجاوبهم مع الإصلاحات الاقتصادية
أوضح أن الحكومة مستمرة في التسهيلات الضريبية والجمركية بحزم جديدة، إلى جانب مبادرات تدعم مجتمع الأعمال وتوسع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية
ذكر تحقيق فائض أولي بنسبة 4,9٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع العجز الكلي إلى 5,8٪ خلال العام المالي الماضي، مع استهداف خفض الدين للناتج المحلي إلى نحو 70٪ خلال 3 سنوات
