أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن إصلاح النظام المالي العالمي يمثل أولوية مهمة لمصر والدول النامية، مشيرا إلى ضرورة التحرك في ثلاثة مسارات رئيسية لضمان تحقيق التنمية وتعزيز العدالة في المؤسسات المالية الدولية.
وأوضح عبدالعاطي، خلال حواره مع فضائية سكاي نيوز عربية، أن المسار الأول يتمثل في إتاحة التمويل الميسر للدول النامية، حتى تتمكن من الوفاء بمسؤولياتها المتعلقة بالتحول الأخضر وتلبية احتياجات التنمية.
وأضاف أن المسار الثاني يرتبط بمعالجة أزمة المديونية، مشددا على ضرورة التعامل معها بجدية، نظرا لارتباط النمو في دول الجنوب العالمي بقدرة هذه الدول على تجاوز أعباء الديون.
وأشار إلى أن المسار الثالث يتمثل في إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية صنع القرار داخل مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مؤكدا ضرورة مراعاة مصالح الدول النامية وأولوياتها.
وشدد وزير الخارجية على أن مساهمة الدول المتقدمة بحصص مالية أكبر في المؤسسات الدولية لا ينبغي أن تكون المعيار الوحيد لتحديد توجهات القرارات، بل يجب مراعاة أن الدول النامية تمثل الأغلبية داخل هذه المؤسسات، وأن تكون مصالحها حاضرة بصورة عادلة في عملية صنع القرار.
الركائز هي إتاحة التمويل الميسر للدول النامية، ومعالجة أزمة المديونية، وإضفاء الطابع الديمقراطي على عملية صنع القرار داخل مؤسسات التمويل الدولية
لأن هذه الدول تحتاجه للوفاء بمسؤولياتها المتعلقة بالتحول الأخضر وتلبية احتياجات التنمية
قال إن مساهمة الدول المتقدمة بحصص مالية أكبر لا ينبغي أن تكون المعيار الوحيد لتحديد القرارات، مع ضرورة مراعاة مصالح الدول النامية لأنها تمثل الأغلبية داخل هذه المؤسسات
