قال محمد عامر الرئيس التنفيذي لشركة HOOK للاستشارات العقارية، إن تصريح وزيرة الإسكان بشأن عدم انضمام الشركات العقارية المتعثرة إلى اتحاد المطورين العقاريين يفتح بابًا مهمًا للنقاش حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية السوق العقاري وضمان حقوق العملاء، والحفاظ على فرص الشركات الجادة والقادرة على استكمال مشروعاتها رغم تعرضها لظروف استثنائية.
عامر: التعثر في مشروع لا يعني عدم أهلية الشركة للانضمام إلى الاتحاد
وأوضح عامر فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن تعثر شركة في أحد مشروعاتها لا يعني بالضرورة عدم أهليتها للانضمام إلى الاتحاد، خاصة إذا كانت تمتلك سابقة أعمال قوية ومشروعات ناجحة، مؤكدًا أهمية دراسة كل حالة على حدة، مع تحديد أسباب التعثر وحجم تأثيره، وتقييم القدرات المالية والفنية للشركة ومدى قدرتها على استكمال مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة HOOK للاستشارات العقارية، على ضرورة وضع معايير واضحة وعادلة تنطبق على جميع الشركات، بما يضمن جدية المطورين ويحمي حقوق المشترين، دون استبعاد الشركات لمجرد تعرضها للتعثر، طالما لديها القدرة على تصحيح أوضاعها واستكمال مشروعاتها.
وأكد محمد، أن الهدف الأساسي من تنظيم انضمام الشركات إلى اتحاد المطورين العقاريين يجب أن يتمثل في تعزيز الثقة بالسوق ورفع مستوى الالتزام، من خلال ضوابط تحقق التوازن بين محاسبة الشركات غير القادرة على الوفاء بتعهداتها، ومنح الشركات التي تواجه تحديات استثنائية فرصة لتجاوزها وفقًا لمعايير موضوعية.
يرى أن التعثر في مشروع واحد لا يكفي لاستبعاد الشركة تلقائيًا، وأن الحكم يجب أن يكون وفق دراسة كل حالة على حدة
دعا إلى مراعاة أسباب التعثر وحجم تأثيره وسابقة الأعمال والقدرات المالية والفنية للشركة ومدى قدرتها على استكمال المشروعات والوفاء بالتزاماتها
الهدف هو تعزيز الثقة بالسوق ورفع مستوى الالتزام، مع وضع ضوابط توازن بين محاسبة غير القادرين ومنح الشركات الجادة فرصة لتصحيح أوضاعها
