قال مجدي حمدان، عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم المساس بالدستور أو تغييره يحمل رسالة طمأنة مهمة للمجتمع، ويبعث بالأمل في ترسيخ الاستقرار السياسي واحترام القواعد الدستورية التي توافق عليها الشعب المصري.

وأضاف حمدان؛ في بيان له، أن هذه الرسالة يجب أن تتجاوز حدود التطمين إلى تأسيس نهج سياسي جديد، يؤكد أن الدستور ليس مجرد نصوص حاكمة، وإنما عقد ملزم للجميع، مشيرًا إلى أن احترام إرادة الشعب لا يكتمل إلا باحترام اختياراته الدستورية، وترسيخ مبدأ تداول السلطة والانتقال السلمي لها.

مجدي حمدان: مصر بحاجة إلى ترسيخ استقرار المؤسسات واحترام الدستور

وأوضح عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين أن مصر بحاجة إلى لحظة فارقة في تاريخها السياسي، تنتقل فيها من فكرة ارتباط استقرار الدولة ببقاء الأشخاص إلى ترسيخ استقرار المؤسسات واحترام القواعد الدستورية.

وأعرب حمدان عن أمله في انتقال سلمي للسلطة إلى رئيس يحظى بتأييد شعبي حقيقي، في إطار دستوري ديمقراطي يعكس إرادة المواطنين الحرة.

حمدان: قوة الرئيس في ترسيخ دولة المؤسسات وتداول السلطة

وأشار حمدان إلى أن مبادرة الرئيس السيسي إلى إرساء هذا النهج وترك السلطة بإرادته الحرة وفقًا للاستحقاقات الدستورية، ستمثل سابقة سياسية مهمة في تاريخ الدولة المصرية، تؤكد أن قوة الرئيس لا تُقاس بطول بقائه في الحكم، وإنما بقدرته على ترسيخ دولة المؤسسات واحترام الدستور وفتح الطريق أمام التداول السلمي للسلطة.

وأكد أنه لا يطالب بتغيير الأشخاص لمجرد التغيير، وإنما بتفعيل الدستور بكامل مواده، وترجمة نصوصه إلى ممارسة سياسية حقيقية تعيد للمواطن ثقته في وثيقته الحاكمة، وتمنحه اليقين بأن صوته وإرادته هما أساس الشرعية ومصدر السلطات.

واختتم حمدان تصريحه بالتأكيد على أن الدولة القوية هي التي لا تخشى انتقال السلطة، وأن الرئيس الذي يصنع التاريخ ليس فقط من يتولى الحكم، بل من يؤسس لتقاليد دستورية تضمن أن تبقى الدولة أكبر من الأشخاص، وأن تظل إرادة الشعب فوق الجميع.

الأسئلة الشائعة

رأى أنها رسالة طمأنة مهمة للمجتمع، وتبعث بالأمل في ترسيخ الاستقرار السياسي واحترام القواعد الدستورية التي توافق عليها الشعب المصري

دعا إلى ترسيخ مبدأ تداول السلطة والانتقال السلمي لها، وأن يكون ذلك في إطار دستوري ديمقراطي يعكس إرادة المواطنين الحرة

قال إن قوة الرئيس لا تُقاس بطول بقائه في الحكم، وإنما بقدرته على ترسيخ دولة المؤسسات واحترام الدستور وفتح الطريق أمام التداول السلمي للسلطة