أكدت وزارة الخارجية الدنماركية أن استغلال الموارد الطبيعية في جرينلاند يخضع للتشريعات المعمول بها في الجزيرة، مشددة على أن أي تحركات أمريكية للتنقيب عن النفط والغاز أو استثمار الثروات المعدنية يجب أن تتم وفق القواعد التي تنظم هذا القطاع محليا.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر الأربعاء، أن إدارة الموارد الطبيعية تقع ضمن صلاحيات الحكم الذاتي في غرينلاند، مؤكدة أن الشركات والمستثمرين الأمريكيين لا يتمتعون بمعاملة تفضيلية أو امتيازات خاصة تتيح لهم الوصول إلى هذه الثروات خارج الأطر القانونية المعتمدة.
وجاء الموقف الدنماركي عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”، تحدث فيها عن قرب انطلاق عمليات لاستكشاف النفط والغاز والموارد الطبيعية في الجزيرة، معتبرا أن هذه الثروات تمثل أهمية استراتيجية للأمن القومي الأمريكي.
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الاهتمام الأمريكي بغرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي ضمن المملكة الدنماركية، لما تمتلكه من موارد طبيعية وموقع جغرافي ذي أهمية استراتيجية في منطقة القطب الشمالي.
وكان ترامب قد أعلن عن توجه واشنطن لتعزيز وجودها العسكري في الجزيرة، فيما أشارت المعلومات الواردة إلى توقيع اتفاق أمني في سبتمبر الماضي بين الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن ورئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن.
ويعيد هذا الملف تسليط الضوء على العلاقة بين المصالح الاستراتيجية الأمريكية وسيادة غرينلاند على مواردها، في وقت تؤكد فيه كوبنهاجن ضرورة احترام الصلاحيات المحلية والقوانين المنظمة لأي أنشطة استثمارية أو تنقيبية داخل الجزيرة.
أكدت وزارة الخارجية الدنماركية أن أي تنقيب عن النفط والغاز أو استثمار للثروات المعدنية في جرينلاند يجب أن يتم وفق التشريعات والقواعد المحلية المعمول بها في الجزيرة
لا، فقد أوضحت الوزارة أن الشركات والمستثمرين الأمريكيين لا يتمتعون بمعاملة تفضيلية أو امتيازات خاصة للوصول إلى الثروات خارج الأطر القانونية المعتمدة
جاء ذلك بعد تصريحات دونالد ترامب عن قرب انطلاق عمليات لاستكشاف النفط والغاز والموارد الطبيعية في الجزيرة، مع حديثه عن أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي
