أكد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب المصريين، أن الرسائل التي وجهها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تمثل تأكيدًا على أهمية الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها، وترسيخ الوعي الوطني، وصون المقدرات القومية في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة.
وأشاد خالد السيد بتأكيد السيد الرئيس السيسي أن الدستور المصري لن يمسه أحد، معتبرًا أن هذا الحديث يحمل رسالة مهمة بشأن احترام الدستور والحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها، وترسيخ مبدأ سيادة القانون باعتباره أساسًا لتنظيم عمل المؤسسات وتحديد اختصاصاتها، بما يعزز الثقة في الإطار الدستوري والقانوني للدولة المصرية.
وأوضح مساعد رئيس حزب المصريين أن تأكيد الرئيس بشأن الدستور يعكس أهمية الحفاظ على الثوابت الدستورية وترسيخ دولة المؤسسات، مشيرًا إلى أن احترام الدستور لا يمثل مجرد التزام قانوني، بل يعبر أيضًا عن مسؤولية وطنية تستهدف الحفاظ على استقرار الحياة العامة وضمان وضوح القواعد المنظمة لعمل مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الوعي بأهمية الدستور والقانون يمثل جزءًا أساسيًا من الوعي الوطني الذي دعا الرئيس إلى ترسيخه، مؤكدًا ضرورة مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي تتعلق بمؤسسات الدولة أو القضايا الدستورية، والاعتماد على المعلومات الموثوقة والحقائق، بما يعزز الثقة العامة ويحمي المجتمع من محاولات التضليل وإثارة البلبلة.
وأشار السيد إلى أن استحضار ملحمة انتصارات أكتوبر لا يقتصر على الاحتفاء بذكرى تاريخية عظيمة، وإنما يمثل استدعاءً لقيم التضحية والإرادة والانضباط، التي مكّنت المصريين من استعادة أرضهم وصون كرامتهم الوطنية، مؤكدًا أن الحفاظ على الذاكرة الوطنية يمثل أحد خطوط حماية الهوية المصرية وتعريف الأجيال الجديدة بحقيقة التضحيات التي قدمها أبناء القوات المسلحة.
وشدد مساعد رئيس حزب المصريين على أهمية التحذيرات الرئاسية بشأن الشائعات وحملات التضليل التي تستهدف التأثير في وعي المواطنين وزعزعة ثقتهم بمؤسسات الدولة، موضحًا أن مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والإعلام والمجتمع المدني، إلى جانب تعزيز قدرة الشباب على التحقق من المعلومات والتمييز بين الحقائق والأخبار المضللة.
وأضاف أن الحفاظ على الدولة المصرية واستمرار مؤسساتها يمثل أولوية وطنية تتطلب تغليب المصلحة العامة، والعمل على دعم الاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن التجارب التي مرت بها مصر تؤكد أهمية الحفاظ على تماسك المجتمع، والتمسك بالثوابت الوطنية، والتعامل مع التحديات برؤية مسؤولة تضع مصالح الدولة والمواطنين في مقدمة الأولويات.
وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، أكد السيد أن مواصلة جهود الإصلاح والتنمية تتطلب تعزيز الإنتاج، وتشجيع الاستثمار، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، والعمل على توسيع فرص التشغيل، مشيرًا إلى أن العمل الجاد والتخطيط المستمر يمثلان أساسًا مهمًا في التعامل مع الضغوط الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالتوازي مع الحفاظ على استقرار الدولة وقدرتها على مواصلة تنفيذ خطط التنمية.
وفي الشأن الإقليمي، أوضح أن ثوابت السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ودعم حل الدولتين، إلى جانب التأكيد على أن أمن دول الخليج العربي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، تعكس حرص القاهرة على دعم الاستقرار الإقليمي وخفض التصعيد، والعمل من أجل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.
واختتم المستشار خالد السيد تصريحاته بالتأكيد على أهمية الرسالة الوطنية التي وجهها الرئيس السيسي للمصريين بضرورة الحفاظ على وطنهم، مستشهدًا بقول الرئيس: «حصنوا بلدكم ضد هذه المؤامرة.. خلوا بالكم من مصر»، موضحًا أن هذه الكلمات تجسد دعوة إلى تعزيز الوعي والمسؤولية والتكاتف الوطني، مؤكدًا أن احترام الدستور والقانون، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومواجهة الشائعات، والعمل من أجل التنمية، تمثل ركائز أساسية لصون مصر واستقرارها وحماية مقدرات شعبها.
أشاد بتأكيد الرئيس السيسي أن الدستور المصري لن يمسه أحد، واعتبره رسالة مهمة لاحترام الدستور والحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها
قال إن احترام الدستور يرسخ مبدأ سيادة القانون باعتباره أساس تنظيم عمل المؤسسات وتحديد اختصاصاتها ويعزز الثقة في الإطار الدستوري والقانوني للدولة المصرية
دعا إلى مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتعلقة بمؤسسات الدولة أو القضايا الدستورية عبر الاعتماد على المعلومات الموثوقة والحقائق وتعزيز قدرة الشباب على التحقق من الأخبار
