سمحت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة لولاية فلوريدا بالمضي في تطبيق قانون يفرض قيودًا على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، في تطور جديد ضمن الجدل القانوني بشأن حماية القاصرين على الإنترنت وحدود حرية التعبير.
ويستهدف التشريع، الذي وقّعه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس عام 2024، منع الأطفال دون سن 14 عامًا من إنشاء حسابات على المنصات المشمولة بالقانون، فيما يشترط موافقة أولياء الأمور لمن تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا.
وجاء القرار بعد طعن تقدمت به جهات تمثل شركات التكنولوجيا، سعت إلى وقف تنفيذ القانون، معتبرة أن القيود المفروضة تنتهك حقوق المستخدمين في حرية التعبير، كما تثير تساؤلات بشأن صلاحيات الولاية في تنظيم استخدام المنصات الرقمية.
في المقابل، يستند مؤيدو التشريع إلى المخاوف المتعلقة بسلامة الأطفال وتأثير بعض خصائص تصميم المنصات، مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي للمقاطع، على أنماط الاستخدام لدى القاصرين.
ومن المتوقع أن تستكمل المحاكم النظر في النزاع بشأن دستورية القانون ونطاق تطبيقه، وسط استمرار الخلاف في الولايات المتحدة حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية الأطفال وضمان الحقوق الدستورية للمستخدمين وشركات التكنولوجيا.
سمحت لولاية فلوريدا بالمضي في تطبيق قانون يفرض قيودًا على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي
يمنع الأطفال دون سن 14 عامًا من إنشاء حسابات على المنصات المشمولة بالقانون، ويشترط موافقة أولياء الأمور لمن تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا
لأنها اعتبرت أن القيود تنتهك حقوق المستخدمين في حرية التعبير وتثير تساؤلات بشأن صلاحيات الولاية في تنظيم استخدام المنصات الرقمية
