قال إسلام عبد العاطي، المحلل المالي بشركة بايونير لتداول الأوراق المالية، إن القطاع العقاري يمثل نحو 30% من البورصة المصرية، ما يجعله أحد القطاعات المؤثرة في حركة السوق، بالتزامن مع التراجعات الأخيرة ومحاولات التعافي التي شهدتها البورصة خلال جلستي أمس واليوم.
وأضاف عبد العاطي، في تصريحات لـ«العربية Business»، أنه لا يمكن اعتبار الارتفاعات الأخيرة مؤشرًا مؤكدًا على استعادة البورصة قوتها، مشيرًا إلى ضرورة الانتظار عدة جلسات إضافية للتأكد من اتجاه السوق وقدرته على مواصلة الصعود.
ارتفاعات سابقة تفتح الباب أمام جني الأرباح
وأوضح المحلل المالي، أن البورصة المصرية سجلت ارتفاعات وصلت إلى 100% على مدار عامين، وهو ما جعلها مهيأة لعمليات جني الأرباح، خاصة بعد وصولها إلى مستويات مرتفعة من التشبع الشرائي.
وأشار إسلام، إلى أن السوق كانت بحاجة إلى حركة تصحيحية تسمح لها بمعاودة الصعود مجددًا، لافتًا إلى أن التغيرات في أسعار النفط والمعادن النفيسة انعكست أيضًا على أداء البورصة المصرية.
ولفت عبد العاطي، إلى أن الأفراد كانوا الأكثر تضررًا من الانخفاضات التي شهدتها السوق مقارنة بالمؤسسات، في ظل التقلبات التي صاحبت حركة التداول خلال الفترة الأخيرة.
وفيما يتعلق باكتتاب شركة «إم إن تي حالًا»، أوضح أن تغطية اكتتاب الأفراد بلغت 15 مرة حتى أمس، بما يرفع قيمة الاكتتاب إلى نحو 4.4 مليار جنيه.
ويكتسب أداء القطاع العقاري أهمية خاصة في متابعة حركة البورصة، نظرًا لتمثيله نحو 30% من السوق، ما يجعل تحركات أسهم الشركات العقارية أحد العوامل التي تستحق المتابعة عند تقييم اتجاه السوق خلال الجلسات المقبلة.
لأنه يمثل نحو 30% من البورصة المصرية، ما يجعله أحد القطاعات المؤثرة في حركة السوق ومتابعة اتجاهه خلال الجلسات المقبلة
لا، إذ قال المحلل المالي إنه لا يمكن اعتبار الارتفاعات الأخيرة مؤشرًا مؤكدًا على استعادة البورصة قوتها، وأنه يجب انتظار عدة جلسات إضافية
بلغت تغطية اكتتاب الأفراد 15 مرة حتى أمس، بما يرفع قيمة الاكتتاب إلى نحو 4.4 مليار جنيه
