تشهد السوق المصرية خطوة جديدة لدعم الاستثمار الصناعي، من خلال توقيع مذكرة تفاهم تستهدف توفير حلول تمويلية مرنة للمصنعين والمستثمرين داخل المجمعات الصناعية، بما يساعد على تمويل خطوط الإنتاج والمعدات وتعزيز السيولة النقدية والتوسع في الأنشطة الصناعية.
وتستهدف الاتفاقية إتاحة مجموعة متكاملة من الخدمات التمويلية غير المصرفية، بما يلبي احتياجات الشركات الصناعية بمختلف أحجامها، ويساعد المستثمرين على تنفيذ خطط التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وتشمل الحلول التمويل طويل الأجل عبر التأجير التمويلي المباشر وبرامج البيع وإعادة التأجير، لتمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والمركبات، إلى جانب الأعمال الإنشائية والعقارات الصناعية والتجارية.
كما تتضمن خدمات التخصيم المباشر والعكسي والدولي، بما يساعد الشركات على تحسين التدفقات النقدية وإدارة رأس المال العامل، وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار التشغيل والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.
وتتيح الاتفاقية تصميم برامج تمويلية تتناسب مع طبيعة النشاط الصناعي وحجم الاستثمارات والاحتياجات التشغيلية والتصديرية، بما يعزز قدرة المصنعين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير منظومة الخدمات داخل المجمعات الصناعية، التي تشمل البنية التحتية والمرافق والتراخيص والخدمات الاستشارية والتدريب المهني.
وتسهم الشراكة في تسهيل حصول المستثمرين على التمويل، ودعم نمو المشروعات الصناعية وتعزيز تنافسيتها، بما يفتح آفاقًا جديدة للتوسع والإنتاج وزيادة الاستثمارات في السوق المصرية.
تهدف إلى توفير حلول تمويلية مرنة للمصنعين والمستثمرين داخل المجمعات الصناعية، بما يدعم تمويل خطوط الإنتاج والمعدات ويعزز السيولة والتوسع الصناعي
تشمل التمويل طويل الأجل عبر التأجير التمويلي المباشر وبرامج البيع وإعادة التأجير، إلى جانب خدمات التخصيم المباشر والعكسي والدولي
يمكن تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والمركبات، إضافة إلى الأعمال الإنشائية والعقارات الصناعية والتجارية
