قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون تغيير، عقب مراجعة المحددات المؤثرة في آلية التسعير خلال الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع السابق.
ويأتي القرار بعد مراجعة تطورات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وأسعار خام برنت العالمية، إلى جانب المتغيرات المحلية والدولية المؤثرة في معادلة تسعير المنتجات البترولية.
مراجعة أسعار النفط وسعر الصرف
وأوضحت اللجنة أن قرار تثبيت الأسعار جاء في ضوء مراجعة أهم محددات آلية التسعير التلقائي، وفي مقدمتها التغيرات في سعر الصرف وسعر برميل خام برنت خلال الربع الثالث من عام 2026.
كما أخذت اللجنة في الاعتبار تطورات أسعار المنتجات البترولية في الأسواق العالمية، والإجراءات السعرية التي سبق اتخاذها خلال الفترة الماضية، قبل تحديد موقف الأسعار المحلية.
عودة لجنة التسعير التلقائي
ويأتي القرار عقب عودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية إلى ممارسة عملها، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، لمراجعة التطورات المؤثرة في المعادلة السعرية واتخاذ القرارات وفقًا للمحددات المعتمدة.
ويعني قرار التثبيت استمرار العمل بالأسعار السارية دون تعديل، في ضوء المراجعة الدورية للعوامل المرتبطة بتكلفة المنتجات البترولية في السوق المحلية.
قررت اللجنة الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون تغيير، أي استمرار العمل بالأسعار السارية دون تعديل
راجعت اللجنة تطورات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وأسعار خام برنت العالمية، والمتغيرات المحلية والدولية المؤثرة في معادلة التسعير
جاء القرار عقب مراجعة المحددات المؤثرة في آلية التسعير خلال الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر 2026 مقارنة بالربع السابق
