شددت الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية توسيع مظلة الشمول المالي وتطوير قطاع التأمين لحماية المتعاملين وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في المحافظات ذات الثقل الاقتصادي مثل محافظة الإسكندرية.
استعرض الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، خلال مؤتمر بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية، أحكام القرار رقم 27 لسنة 2026 والمتعلق بإلزامية التغطية التأمينية للعملاء الحاصلين على تمويل متناهي الصغر لحمايتهم من المخاطر غير المتوقعة.
أكد رئيس الهيئة ضرورة إتاحة المعلومات الكاملة للجمهور بشأن المنتجات التأمينية والأوعية الاستثمارية وتوضيح الحقوق والالتزامات بشفافية تامة، مع حماية بيانات العملاء وتوفير قنوات فعالة لتلقي الشكاوى والتظلمات.
دعت الهيئة إلى ابتكار منتجات مالية وتأمينية جديدة عبر حلول التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في الصناديق العقارية لضمان وصول الخدمات للمناطق الأكثر احتياجا.
أشاد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية بهذا التنسيق المؤسسي والحرص على نشر الثقافة المالية بين المواطنين والمستثمرين، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تدعم الاقتصاد الوطني.
أقرت الهيئة إلزامية التغطية التأمينية للعملاء الحاصلين على تمويل متناهي الصغر لحمايتهم من المخاطر غير المتوقعة
الهدف هو حماية المتعاملين وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المحافظات ذات الثقل الاقتصادي مثل الإسكندرية
شددت على إتاحة المعلومات الكاملة عن المنتجات التأمينية والأوعية الاستثمارية، وتوضيح الحقوق والالتزامات بشفافية، مع حماية بيانات العملاء وتوفير قنوات للشكاوى والتظلمات
