النيابة الإدارية تحقق في ميل عقار الإسكندرية وعدم ترميمه

باشرت النيابة الإدارية تحقيقات عاجلة في واقعة الميل المفاجئ والشديد لعقار رقم 27 بشارع المازني، بنطاق حي غرب الإسكندرية، للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات، في ظل استمرار أعمال هدم العقار تمهيدًا لإزالته بالكامل.

وجاء التحرك عقب رصد الواقعة من خلال وحدة الإعلام والرصد، حيث كلفت المستشارة ريهام زكي، مديرة النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الثاني، فريقًا من أعضاء النيابة بالانتقال إلى موقع العقار وإجراء المعاينة اللازمة، بمشاركة مهندسة من المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق، وسكرتير عام حي غرب، ومدير الإدارة الهندسية بالحي.

وكشفت المعاينة أن العقار يتكون من طابق أرضي وميزانين و7 طوابق علوية، وأنه تعرض لميل مفاجئ مطلع الشهر الجاري، ما استدعى إخلاءه من السكان، إلى جانب إخلاء عدد من العقارات المجاورة، حفاظًا على سلامة المواطنين، مع فرض حظر على التواجد في محيطه.

كما تبين هدم 3 طوابق من العقار، مع استمرار أعمال الإزالة تمهيدًا لهدمه بالكامل حتى سطح الأرض.

قرار ترميم لم يُنفذ

وانتقل فريق التحقيق إلى ديوان عام حي غرب الإسكندرية، حيث كشفت مراجعة ملف العقار عن صدور قرار سابق بترميمه لم يلتزم به القاطنون، ولم يُنفذ، كما جرى تحرير محضر بشأن عدم تنفيذ القرار، واطلعت النيابة كذلك على التقرير الفني المبدئي الخاص بحالة العقار، الصادر عن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

وفي ضوء نتائج المعاينة وفحص المستندات، أمرت النيابة الإدارية باستدعاء مدير إدارة التنظيم بحي غرب الإسكندرية، والمسؤولين بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي، إلى جانب الاستعلام عن نتيجة التصرف في الشق الجنائي للواقعة.

ولا تزال التحقيقات مستمرة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أوجه المسؤولية، وفقًا لما صرح به المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.