وزير الري الأسبق يحذر من التوسع الزراعي دون حسابات

حذر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، من التوسع في المشروعات الزراعية دون إجراء دراسات دقيقة للتكلفة والعائد، مؤكدًا أن القرارات المتعلقة باستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية يجب أن تراعي محدودية الموارد المائية في مصر، والتكلفة الاقتصادية لتوفير المياه اللازمة للزراعة.

استخدام المياه المحلاة في زراعة المحاصيل

وأوضح علام، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة «الحدث اليوم»، أن تكلفة تحلية المياه قد تصل إلى نحو دولار للمتر المكعب، أو ما يعادل ثلاثة أرباع الدولار، وفقًا لما ذكره، مشيرًا إلى أن استخدام المياه المحلاة في زراعة محاصيل لا تحقق عائدًا اقتصاديًا مناسبًا قد يؤدي إلى خسائر، إذا تجاوزت تكلفة المياه قيمة الإنتاج الزراعي.

وأكد وزير الري الأسبق أن التوسع الزراعي يستهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وتقليل الاعتماد على استيراد الغذاء، إلا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب اختيار المحاصيل وفقًا لطبيعة الموارد المائية المتاحة وتكلفة توفيرها، بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن من كل متر مكعب من المياه.

وأضاف علام أن الاعتماد على مصادر المياه مرتفعة التكلفة في التوسع الزراعي يستلزم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات قبل تنفيذها، حتى لا تتحمل الدولة أعباء مالية كبيرة مقابل إنتاج لا يتناسب مع حجم الاستثمارات وتكلفة المياه المستخدمة فيه.

وشدد على ضرورة وضع اقتصاديات المياه في مقدمة أولويات التخطيط الزراعي، مع مراعاة التوازن بين احتياجات التوسع في الإنتاج الزراعي، وتكلفة توفير المياه، والقيمة الاقتصادية للمحاصيل المستهدفة.

وأشار وزير الموارد المائية والري الأسبق إلى أن نجاح مشروعات استصلاح الأراضي لا يرتبط فقط بزيادة المساحات المزروعة، وإنما بقدرتها على تحقيق عائد اقتصادي يبرر تكلفة الموارد المستخدمة، مؤكدًا أن الإدارة الرشيدة للمياه تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد المائية المصرية.