أعلنت مديرية التموين بمحافظة البحيرة، ضبط 3 أطنان كبدة مجمدة منتهية الصلاحية خلال حملة تفتيشية موسعة استهدفت الأسواق ومخازن حفظ السلع الغذائية فى كفر الدوار.

تفاصيل الحملة التموينية في كفر الدوار

قاد الحملة التموينية محمد هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، بمشاركة فعالة من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وإدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام، وذلك بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، والطب البيطري.

جاءت الحملة ضمن خطة محكمة للتصدي لأي محاولات غش تجاري أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث استهدفت بشكل خاص الأسواق وثلاجات حفظ المواد الغذائية التي قد تشكل خطرًا محتملًا على الصحة في حال تخزين أو عرض منتجات منتهية الصلاحية.

تفاصيل المضبوطات والتحقيقات الجارية

أسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان كبدة مجمدة منتهية الصلاحية داخل مخزن بمركز كفر الدوار.

وبحسب التصريحات الرسمية، تم تحرير محضر بالواقعة على الفور، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في الواقعة.

وأكد محمد هدية، وكيل الوزارة، أن الحملات التموينية مسكبدة مجمدةة في جميع مراكز المحافظة دون استثناء، وأن هناك توجيهات مشددة بعدم التهاون مع أي مخالفات تمس الصحة والسلامة العامة، مشددًا على أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به الجهات المعنية في كشف هذه المخالفات ومنع انتشارها في الأسواق.

تحذير للمخالفين وتشديد الرقابة

وجهت مديرية التموين تحذيرًا شديد اللهجة لأصحاب الأنشطة التجارية ومخازن الكبدة مجمدة، مؤكدة أن التعامل مع أي منتجات منتهيةة الصلاحية يعرض أصحابها للمساءلة القانونية الفورية، وقد تصل العقوبات إلى الغلق الإداري للمحال أو المخازن، بالإضافة إلى الغرامات المالية والسجن في حال ثبوت تعمد الغش أو الإضرار بصحة المستهلكين.

كما دعت المستهلكين إلى ضرورة توخي الحذر عند شراء السلع الغذائية، خصوصًا زيوت الطعام ومنتجات التخزين الطويل، ومراجعة تواريخ الصلاحية المدونة على العبوات، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال أرقام الشكاوى المعلنة من قبل مديرية التموين أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك.

الأسئلة الشائعة

ضبطت 3 أطنان كبدة مجمدة منتهية الصلاحية داخل مخزن بمركز كفر الدوار خلال حملة تفتيشية موسعة

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

أكدت المديرية أنها لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الصحة والسلامة العامة، وأن التعامل مع المنتجات منتهية الصلاحية قد يعرض أصحابها للمساءلة القانونية والغلق الإداري والغرامات والسجن إذا ثبت تعمد الغش