استضافت جامعة الإسكندرية، ندوة تعريفية موسعة حول اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف التعريف بدورها الرقابي والتنظيمي وأنشطتها في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، والتوعية بالأدوات والخدمات المالية المتاحة وآليات الاستفادة منها، وذلك في إطار حرص جامعة الإسكندرية على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة ونشر الثقافة المالية بين الطلاب، وتحت رعاية رئيس الوزراء.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور سامح نخلة، المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب، ونخبة من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وقيادات هيئة الرقابة المالية والباحثين والطلاب.

وفي كلمته، أعرب الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عن تقديره لممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية لمشاركتهم في اللقاء، مؤكدًا اعتزاز الجامعة بهذا التعاون وحرصها على البناء عليه لترسيخ الثقافة المالية بين الطلاب، وتعزيز فرص العمل والابتكار. وأشار إلى أهمية الانفتاح على مؤسسات الدولة والاستفادة من خبراتها، بما يسهم في ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات العملية، وإعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

وأكد رئيس الجامعة أهمية نشر الثقافة المالية بين أعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية، وتعريفهم بآليات التعامل مع الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا ومسؤولية، مشيرًا إلى دورهم في نقل المعرفة إلى الطلاب من خلال البرامج التعليمية والأنشطة التوعوية، وتعريفهم بالفرص والخدمات والأدوات المالية المتاحة، بما يعزز وعيهم الاقتصادي وقدرتهم على الاستفادة منها بصورة سليمة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اختصاصات الهيئة ودورها التنظيمي والرقابي في تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، موضحًا طبيعة الأنشطة التي تخضع لإشرافها، والتي تشمل سوق رأس المال والتأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، وآليات الاستفادة من الخدمات والمنتجات التي تقدمها هذه الأنشطة، خاصة في مجالات الاستثمار والتمويل والتأمين.

وتناول رئيس الهيئة أبرز التطورات التنظيمية التي شهدتها الأسواق المالية، والجهود المبذولة لتطوير الأطر التشريعية والرقابية، وتعزيز كفاءة الأسواق وشفافيتها، وحماية حقوق المتعاملين، وضمان إتاحة المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية واستثمارية واعية. كما استعرض عددًا من التطورات في الأسواق، من بينها صناديق الاستثمار وأسواق الكربون، ودورها في تنويع الأدوات الاستثمارية وتوفير فرص جديدة لدعم النشاط الاقتصادي.

كما سلط الدكتور عزام الضوء على جهود الهيئة في تشجيع الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المالية لتطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق، ويسهم في تعزيز الشمول المالي ورفع تنافسية السوق المصرية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة والجامعات والمؤسسات التعليمية لنشر الثقافة المالية بين الشباب، وتعريفهم بمفاهيم الادخار والاستثمار والتمويل والتأمين، وتنمية قدرتهم على فهم آليات الأسواق المالية والاستفادة من الفرص التي تتيحها، بما يدعم توجهاتهم نحو الابتكار وريادة الأعمال، ويعزز مشاركتهم في النشاط الاقتصادي.

وتأتي الندوة في إطار حرص جامعة الإسكندرية على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية، وتوسيع نطاق الأنشطة التوعوية التي تربط التعليم الجامعي بالتطورات الاقتصادية والمالية، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا بالأسواق المالية وقدرة على اتخاذ قرارات مسؤولة، اتساقًا مع أهداف رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي.

الأسئلة الشائعة

هدفت إلى التعريف باختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية ودورها الرقابي والتنظيمي وأنشطتها في الخدمات المالية غير المصرفية والتوعية بآليات الاستفادة منها

أوضحت أن إشرافها يشمل سوق رأس المال والتأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي إضافة إلى آليات الاستفادة من الخدمات والمنتجات المرتبطة بها

ركزت على نشر الثقافة المالية بين الطلاب وتعريفهم بمفاهيم الادخار والاستثمار والتمويل والتأمين وتنمية قدرتهم على فهم آليات الأسواق المالية والاستفادة من فرصها