قالت وزارة الخارجية الهولندية في أول تعليق لها على واقعة اعتقال المواطن المصري أحمد ناصر نائب اتحاد شباب المصريين بالخارج، في تصريحات خاصة لـ خبر صح أن الوزارة لا تعلق على الحالات الفردية، مضيفة أن النيابة العامة هي المختصة بالأمر وبمتابعة سير القضية.
القبض على أحمد ناصر
وأضاف راويل كول، من مكتب وزير الخارجية الهولندي رداً على سؤال خبر صح : بوجه عام، تجدر الإشارة إلى أنه لا تُدلي السلطات بأي تصريحات بشأن التحقيقات الجنائية الجارية، لا سيما عندما تتعلق بحالات فردية.
وحول وجود تظاهرات لأشخاص أمام سفارة مصر في هولندا قبل أيام، قالت وزارة الخارجية الهولندية لموقع خبر صح أن أمستردام تقر بمختلف الحريات الدستورية، مثل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، وعندما يُشتبه في ارتكاب شخص أو كيان مخالفات جنائية، يمكن للنيابة العامة فتح تحقيق، ومواصلة الإجراءات وصولًا إلى الملاحقة القضائية إذا أمكن ذلك، وفي نهاية المطاف، يعود إلى المحكمة إصدار الحكم في هذه المسألة، وفرض عقوبة إذا رأت أن ذلك ضروري.
وحول احتوائها عناصر تابعين لجماعة الإخوان المسلمين قالت وزارة الخارجية الهولندية أنه في الوقت الراهن، لم يتم حظر جماعة الإخوان المسلمين قانونيًا في هولندا.
وكانت قوات الأمن الهولندية ألقت القبض على أحمد ناصر في لاهاي كما طالب وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي نظيره الهولندي بالإفراج الفوري عنه وكشف ملابسات القبض عليه.
قالت إنها لا تعلق على الحالات الفردية، وأكدت أن النيابة العامة هي المختصة بمتابعة سير القضية
بحسب ما نقلته الخارجية الهولندية، لم يتم حظر جماعة الإخوان المسلمين قانونيًا في هولندا حتى الآن
أكدت أن هولندا تقر بالحريات الدستورية مثل التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وأن أي شبهة مخالفة جنائية يختص بها التحقيق ثم الملاحقة القضائية إذا أمكن
