كشف أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، عن مقترحات لتعديل بعض مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها زيادة المدة المقررة لتجديد السيارات المخصصة للمستحقين، لتخفيف الأعباء عنهم ومراعاة احتياجاتهم.
وأوضح فتحي، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن المقترح الذي يطرحه يتضمن زيادة مدة تجديد السيارة لتتراوح بين 7 و10 سنوات بدلًا من 5 سنوات، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يأتي ضمن مجموعة من المقترحات التي يسعى إلى مناقشتها برلمانيًا.
وأضاف أنه طالب بمراجعة شرط سعة المحرك المحدد بـ1200 سي سي، وإعادته إلى 1600 سي سي، مراعاةً لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وطبيعة استخدامهم للسيارات، خاصة في ما يتعلق بإمكانية استخدام الكراسي المتحركة.
وشدد على أهمية مراجعة الضوابط المنظمة للاستفادة من سيارات ذوي الإعاقة، بما يحقق التوازن بين مواجهة المخالفات وضمان حصول المستحقين على حقوقهم القانونية.
المقترح يتضمن زيادة مدة تجديد السيارة لتتراوح بين 7 و10 سنوات بدلًا من 5 سنوات
أحمد فتحي طالب بمراجعة شرط سعة المحرك المحدد بـ1200 سي سي وإعادته إلى 1600 سي سي
للتخفيف من الأعباء عن المستحقين ومراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية
