وقّعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بروتوكول تعاون مع شركة فوتون إكس في مجالات الاختبارات الهندسية وتقييم مطابقة المنتجات وتوفير خدمات فنية متخصصة لدعم المصنعين والارتقاء بجودة المنتجات المصرية.
وقّع البروتوكول الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس ISO، والمهندس محمد مجدي العربي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة فوتون إكس، بحضور مها صالح مساعد وزير الصناعة لشؤون السياسات الصناعية ونخبة من قيادات الهيئة.
وأوضح صوفي أن البروتوكول يستهدف توسيع مجالات التعاون في اختبارات الأجهزة المنزلية والمنتجات الهندسية، بما يشمل اختبارات الأمان والسلامة والتوافق الكهرومغناطيسي وكفاءة الطاقة والأداء البيئي والاستدامة، إلى جانب إصدار تقارير الاختبارات اللازمة لدعم التحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية.
وأكد أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص وتكامل الأدوار بين الجهات الوطنية المعنية بالمواصفات والجودة ومقدمي الخدمات الهندسية، بما يدعم تطوير الصناعة المصرية على أسس علمية وفنية.
وأضاف أن أهمية الشراكة لا تقتصر على توفير خدمات الاختبارات وإنما تمتد إلى دعم المصنعين في مختلف مراحل تطوير المنتجات بدءًا من التصميم والتطوير مرورًا بالتحقق من الأداء واستيفاء متطلبات السلامة وصولًا إلى الاستعداد للتصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن تعزيز قدرات الاختبار يمثل أحد المقومات الأساسية لزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
ويأتي هذا التعاون في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في نشر ثقافة الجودة وتطوير المواصفات القياسية ودعم منظومة التحقق من المطابقة، بما يعزز الثقة في المنتجات المتداولة بالسوق المصري ويرفع قدرتها على المنافسة خارجيًا.
جدير بالذكر أن شركة فوتون إكس تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الهندسية تشمل التصميم وتطوير النماذج الأولية والمحاكاة والاختبارات المعتمدة بما يدعم الشركات الصناعية خلال مختلف مراحل دورة تطوير المنتجات.
يستهدف البروتوكول دعم المصنعين والارتقاء بجودة المنتجات المصرية عبر الاختبارات الهندسية وتقييم المطابقة وتوفير خدمات فنية متخصصة
يشمل اختبارات الأجهزة المنزلية والمنتجات الهندسية، ومنها الأمان والسلامة والتوافق الكهرومغناطيسي وكفاءة الطاقة والأداء البيئي والاستدامة
يدعمهم بدءًا من التصميم والتطوير مرورًا بالتحقق من الأداء واستيفاء متطلبات السلامة وصولًا إلى الاستعداد للتصنيع والتصدير


