شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم حملة لإزالة مبنى مخالف بعزبة أيوب الشرقية التابعة لقرية تونس وذلك بعد ثبوت صدور ترخيص البناء بالمخالفة للقانون ووقوع المبنى خارج الحيز العمراني المعتمد.
إزالة المبنى ومحاسبة المسؤولين
جاءت الإزالة تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم وبالتعاون مع قوات الشرطة وتحت إشراف سالم فتيح رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق في إطار جهود المحافظة للتصدي لمخالفات البناء وفرض سيادة القانون وكشف فحص أوراق ترخيص البناء رقم 1907202102494 الصادر عام 2021 عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق أن الترخيص تضمن إقامة دور أرضي ودورين علويين سكنيين بإجمالي 4 وحدات سكنية محاطة بسور.
مخالفة صريحة لقانون البناء
وأظهرت نتائج الفحص أن قطعة الأرض تقع خارج الحيز العمراني المعتمد بالمخالفة للمادة الثانية من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 التي تحظر إقامة المباني والمنشآت أو تقسيم الأراضي خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي لا يوجد بها مخطط استراتيجي عام معتمد كما تبين عدم التزام الموظفين المسؤولين عن إصدار الترخيص بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المقررة قانونا بما أدى إلى صدوره دون سند قانوني واعتباره ترخيصا منعدما لا يكتسب الحصانة بمرور الزمن.
إحالة المتسببين في الترخيص للنيابة
وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني للمحافظة وجه المحافظ بإزالة المباني المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة جميع المسؤولين عن إصدار الترخيص إلى النيابة العامة تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة الجنائية لمخالفتهم أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وأكد محافظ الفيوم استمرار الحملات الرقابية بجميع مراكز المحافظة والتعامل الفوري والحاسم مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية مع محاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء مهام عمله أو مخالفته للقوانين واللوائح المنظمة.
تمت الإزالة بعد ثبوت أن المبنى صدر له ترخيص بالمخالفة للقانون، وأن قطعة الأرض يقع عليها خارج الحيز العمراني المعتمد
وجه محافظ الفيوم بإحالة جميع المسؤولين عن إصدار الترخيص إلى النيابة العامة تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة الجنائية
المخالفة استندت إلى المادة الثانية من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 التي تمنع إقامة المباني أو تقسيم الأراضي خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة
