أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن رفع وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي لمصر، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، يعكس تحسنًا ملحوظا في تقييم المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل إيجابية بشأن قدرة الدولة على تجاوز التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
وأوضحت “أبو زيد”، في تصريحات، أن هذه الخطوة تعكس أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين إدارة الدين، وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
تعزيز ثقة المستثمرين
وقالت عضو النواب إن تحسن التصنيف الائتماني يمكن أن يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ويدعم فرص جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن تحسين فرص الحصول على التمويل بشروط أكثر ملاءمة، بما ينعكس إيجابيًا على النشاط الاقتصادي حال استمرار الإصلاحات واستقرار الأوضاع المالية.
جاء ذلك بعد أن قررتوكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر إلى B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية تطورا مهما في تقييم الوكالة للاقتصاد المصري، في ضوء جهود الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وسط استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع أعباء الدين العام وتكلفة خدمته واحتياجات التمويل.
ويعكس القرار تقديرا للتقدم الذي أحرزته مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي، لا سيما الإجراءات الرامية إلى تحسين المؤشرات المالية، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة التزاماتها، والحد من الضغوط التي تفرضها مدفوعات الفوائد على الموازنة العامة.
قررت وكالة موديز رفع تصنيف مصر إلى B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية
قالت إن القرار يعكس تحسنًا ملحوظًا في تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري ويبعث برسائل إيجابية عن قدرة الدولة على تجاوز التحديات وتعزيز الاستقرار المالي
يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين ويدعم جذب استثمارات أجنبية جديدة ويحسن فرص الحصول على التمويل بشروط أكثر ملاءمة إذا استمرت الإصلاحات واستقر الوضع المالي
