موديز ترفع تصنيف مصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية

• برلماني:تحسن التصنيف الائتماني يمثل فرصة لتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي
• نائبة:يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ويدعم فرص جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
• العطيفي: رفع موديز التصنيف الائتماني لمصر يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني ويؤكد أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية

قررتوكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر إلى B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية تطورا مهما في تقييم الوكالة للاقتصاد المصري، في ضوء جهود الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وسط استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع أعباء الدين العام وتكلفة خدمته واحتياجات التمويل.

ويعكس القرار تقديرا للتقدم الذي أحرزته مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي، لا سيما الإجراءات الرامية إلى تحسين المؤشرات المالية، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة التزاماتها، والحد من الضغوط التي تفرضها مدفوعات الفوائد على الموازنة العامة.

في هذا الصدد، أكد النائب عصام هلال ، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى B3، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، يعكس تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، ويعزز الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح “ هلال” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن القرار يأتي مدعومًا بتحسن مؤشرات المالية العامة، واستمرار تحقيق فوائض أولية، وتراجع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ارتفاع الاحتياطيات الدولية وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات الخارجية.

تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي

وأضاف عضو الشيوخ أن تحسن التصنيف الائتماني يمثل فرصة لتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي وتحسين فرص الحصول على التمويل، مشيرًا إلى أن الاستفادة من هذه الخطوة تتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

وشدد على أهمية التعامل مع أعباء الدين وفوائده باعتبارها أحد أبرز التحديات أمام الاقتصاد، مؤكدًا أن استدامة التحسن الاقتصادي تتطلب إدارة أكثر كفاءة للدين العام، وزيادة الإنتاج والصادرات، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن هذا يمثل مؤشرًا إيجابيًا على مسار الاقتصاد المصري، إلا أن الحفاظ على هذا التحسن يتطلب استمرار الإصلاحات وتحويل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين .

من جانبه،أكد النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن قرار مؤسسة موديز رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B3 مع تحسين النظرة المستقبلية إلى إيجابية يمثل مؤشرًا مهمًا على تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية إلى أداء الاقتصاد المصري، ويعكس النتائج المحققة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تنفذه الدولة.

وأوضح العطيفي أن هذا التطور، الذي جاء بعد أيام من تثبيت مؤسستي فيتش وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر، يعكس تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها مؤشرات النمو، وتحسن أوضاع الموازنة العامة، وتراجع نسبة مديونية الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تمثل عوامل مهمة في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الراهنة.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على دلالتها المعنوية، بل تمتد إلى تعزيز صورة الاقتصاد المصري أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، وتهيئة مناخ أكثر دعمًا لجذب الاستثمارات، شريطة استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.

وأشار العطيفي إلى أن الحفاظ على هذا التحسن يتطلب مواصلة تنفيذ سياسات مالية متوازنة تحقق الانضباط المالي دون الإخلال بمعدلات النمو، مع العمل على زيادة الإيرادات العامة من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية وتبسيط الإجراءات، إلى جانب خفض أعباء خدمة الدين وتعزيز قدرة الموازنة العامة على توجيه موارد أكبر إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، مع توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يدعم التوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية، ويخلق فرص عمل لائقة، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

في سياق متصل،أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن رفع وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي لمصر، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، يعكس تحسنًا ملحوظا في تقييم المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل إيجابية بشأن قدرة الدولة على تجاوز التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.

وأوضحت “أبو زيد”، في تصريحات، أن هذه الخطوة تعكس أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين إدارة الدين، وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

تعزيز ثقة المستثمرين

وقالت عضو النواب إن تحسن التصنيف الائتماني يمكن أن يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ويدعم فرص جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن تحسين فرص الحصول على التمويل بشروط أكثر ملاءمة، بما ينعكس إيجابيًا على النشاط الاقتصادي حال استمرار الإصلاحات واستقرار الأوضاع المالية.