يشهد ملف تنظيم السوق العقارية في مصر نقاشًا متزايدًا حول آليات التعامل مع الشركات المتعثرة، ومعايير انضمام المطورين إلى اتحاد المطورين العقاريين، بما يضمن الحفاظ على حقوق العملاء، وفي الوقت نفسه عدم إقصاء الشركات القادرة على استكمال مشروعاتها وتصحيح أوضاعها.
وتتباين الرؤى حول كيفية تحقيق التوازن بين محاسبة الشركات غير الملتزمة، ومنح الشركات التي تواجه صعوبات فرصة لتجاوز أزماتها، في ظل أهمية قطاع التطوير العقاري وتأثيره في الاقتصاد المصري.
معايير التقييم والمحاسبة أساس تنظيم السوق
من جانبها، ترى داليا أبو المجد، الرئيس التنفيذي لمجموعة DDA ورئيس مجلس إدارة شركة «داتا لايف» للذكاء الاصطناعي، أن التعامل مع الشركات العقارية المتعثرة يتطلب دراسة كل حالة على حدة، مع مراعاة سابقة الأعمال والظروف التي أدت إلى التعثر، بدلًا من الاعتماد على الاستبعاد باعتباره حلًا عامًا.
وتبرز أهمية التفرقة بين الشركات التي تواجه تحديات مؤقتة ويمكنها استكمال مشروعاتها، وتلك التي لا تمتلك القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، مع بحث الحلول التي تتيح استكمال المشروعات المتعثرة، بما يحافظ على حقوق المشترين ويحد من اتساع آثار الأزمة.
وفي السياق نفسه، أكد أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أهمية تطبيق القواعد والجزاءات على جميع الشركات دون تمييز بين الشركات الكبيرة والصغيرة، بما يضمن تحقيق العدالة في تنظيم السوق.
ويشير هذا التوجه إلى ضرورة ربط المحاسبة بحجم المخالفات ومدى تأثيرها في العملاء، وليس فقط بحجم الشركة أو مكانتها السوقية، مع التأكيد على أن جميع المطورين مطالبون بالالتزام بالتعاقدات والقواعد المنظمة للنشاط العقاري.
من جانبه، يرى محمد عامر الرئيس التنفيذي لشركة hook للاستسارات العقارية، أن تقييم الشركات الراغبة في الانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين يجب ألا يعتمد على واقعة تعثر واحدة بمعزل عن باقي المؤشرات، موضحًا أن القرار يتطلب دراسة أسباب التعثر وحجم تأثيره، إلى جانب مراجعة سابقة الأعمال والمشروعات التي نجحت الشركة في تنفيذها.
أهمية تقييم القدرات المالية والفنية
كما يؤكد هذا الطرح أهمية تقييم القدرات المالية والفنية للمطور، ومدى قدرته على استكمال المشروعات والوفاء بالتزاماته التعاقدية، مع وضع معايير واضحة وعادلة تضمن جدية الشركات وتحمي حقوق العملاء.
وفي ضوء هذه الرؤى، يظل التحدي الأساسي أمام تنظيم السوق العقارية هو الوصول إلى منظومة توازن بين محاسبة الشركات غير الملتزمة، ومساندة الشركات القادرة على تصحيح أوضاعها، بما يعزز الثقة في السوق ويحافظ على حقوق المشترين.
المقال يدعو إلى دراسة كل حالة على حدة مع مراعاة سابقة الأعمال والظروف التي أدت إلى التعثر بدلًا من الاستبعاد العام
من خلال التفرقة بين الشركات القادرة على استكمال مشروعاتها وتلك غير القادرة، وبحث حلول تتيح استكمال المشروعات المتعثرة والحفاظ على حقوق المشترين
يجب أن يعتمد على أسباب التعثر وحجم تأثيره وسابقة الأعمال والمشروعات المنفذة والقدرات المالية والفنية للمطور
