شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد، الصادر بتعيينهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، بحضور المستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من قيادات الوزارة والنيابة العامة وأسر الأعضاء الجدد.
وهنأ وزير العدل معاوني النيابة الجدد وأسرهم بهذه المناسبة، مشيدًا بما بذلوه من جهود خلال سنوات الدراسة والتأهيل، ومؤكدًا أن النيابة العامة تضطلع بدور محوري في إعلاء سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، باعتبارها إحدى ركائز تحقيق العدالة في المجتمع.
وشدد الشريف على ضرورة مواصلة التحصيل العلمي وتطوير المهارات المهنية، والالتزام بالانضباط وحسن استثمار الوقت، والاستفادة من برامج التأهيل التي تلقاها الأعضاء بالأكاديمية العسكرية المصرية. كما دعاهم إلى التعامل مع المواطنين باحترام وتواضع، والاستماع إلى شكاواهم بعناية، بما يتفق مع قدسية الرسالة القضائية.
وأكد وزير العدل اهتمام الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم استقلال القضاء وتوفير الإمكانات اللازمة لتمكين أعضائه من أداء مهامهم، مشيرًا إلى مواصلة الوزارة جهود تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمنظومة القضائية، ودعم الكفاءات بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
من جهته، قدم المستشار محمد شوقي، النائب العام، التهنئة للأعضاء الجدد وأسرهم، موضحًا أن الالتحاق بالنيابة العامة يضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة تتطلب الالتزام بالحياد والنزاهة، لافتًا إلى أن اختيارهم جاء وفق معايير موضوعية تستهدف انتقاء العناصر المؤهلة للعمل القضائي.
ووجّه النائب العام عددًا من الرسائل إلى معاوني النيابة الجدد، مؤكدًا أن تولي المسؤولية القضائية «أمانة لا امتياز، وتكليف لا تشريف»، ومشددًا على أهمية التمسك بالحق وتطبيق القانون بحزم، مع التحلي بالرحمة وحسن معاملة كل من يلجأ إلى النيابة العامة بحثًا عن الإنصاف.
وأشار شوقي إلى أن ثقة المواطنين في عدالة القضاء واطمئنانهم إلى حماية حقوقهم يمثلان أساس هيبته، مؤكدًا أن الهدف الأسمى للعمل القضائي هو إرساء العدل وصون الحقوق وتحقيق الإنصاف.
واختُتمت مراسم أداء اليمين بالتقاط الصور التذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام وقيادات الوزارة والنيابة العامة، إيذانًا ببدء مسيرتهم العملية في أداء رسالتهم القضائية.
أقيمت المراسم بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة بحضور وزير العدل والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى وعدد من قيادات الوزارة والنيابة العامة
أكد أن تولي المسؤولية القضائية أمانة لا امتياز وتكليف لا تشريف، وشدد على التمسك بالحق وتطبيق القانون بحزم مع الرحمة وحسن معاملة المواطنين
دعاهم إلى مواصلة التحصيل العلمي وتطوير المهارات المهنية والانضباط وحسن استثمار الوقت والاستفادة من برامج التأهيل والتعامل مع المواطنين باحترام وتواضع
