يطرح البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، عبر عطاءات تستهدف توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة والوفاء بالالتزامات المالية المستحقة.
وتتوزع الطروحات بين أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه، وسندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 30 مليار جنيه، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
105 مليارات جنيه قيمة طرح أذون الخزانة
يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 105 مليارات جنيه يوم الأحد، نيابةً عن وزارة المالية، موزعة على عطاءين بآجال استحقاق مختلفة.
وتبلغ قيمة الطرح الأول 45 مليار جنيه لأجل 3 أشهر، فيما تصل قيمة الطرح الثاني إلى 60 مليار جنيه لأجل 9 أشهر.
وتُعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، التي تعتمد عليها وزارة المالية في تدبير احتياجات التمويل، إذ يطرحها البنك المركزي نيابةً عنها لتوفير السيولة اللازمة للموازنة العامة للدولة.
ويحصل المستثمرون في أذون الخزانة على عائد مقابل استثماراتهم، وتختلف العوائد وفقًا لظروف السوق ونتائج العطاءات، ما يجعلها إحدى أدوات الاستثمار في سوق الدين الحكومية المحلية.
30 مليار جنيه لطرح سندات خزانة ثابتة العائد
وفي سياق متصل، يطرح البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار جنيه، من خلال عطاء مقرر عقده يوم الاثنين.
ويتوزع الطرح على سندات بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل سنة ونصف، وسندات بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، على أن يُصرف العائد المستحق بصورة نصف سنوية.
وتعتمد وزارة المالية على سندات الخزانة باعتبارها إحدى أدوات الاقتراض الحكومي لتوفير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة، إلى جانب تدبير الموارد اللازمة لسداد الالتزامات المالية.
وتختلف سندات الخزانة عن الأذون من حيث آجال الاستحقاق؛ إذ تمتد آجال السندات إلى فترات أطول، فيما تتضمن بيانات كل طرح تفاصيل العائد وشروط السداد.
مواعيد طرح أذون وسندات الخزانة في السوق المحلية
تُطرح أذون الخزانة عادةً يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، فيما تُطرح سندات الخزانة يوم الاثنين، على أن تتم تسوية العطاءات يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وفقًا للآلية المتبعة في السوق المحلية.
وتعتمد وزارة المالية بصورة دورية على إصدارات أذون وسندات الخزانة لتوفير التمويل اللازم لاحتياجات الموازنة العامة للدولة، من خلال الاستفادة من قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية.
البنوك أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية من أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، من خلال مشاركتها في نظام المتعاملين الرئيسيين بالسوق الأولية، الذي يضم 15 بنكًا.
وتتولى البنوك المشاركة في النظام إعادة بيع جزء من حيازاتها من أدوات الدين الحكومية في السوق الثانوية، بما يدعم تداول هذه الأدوات بين مختلف فئات المستثمرين، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وتتيح السوق الثانوية للمستثمرين تداول أدوات الدين الحكومية بعد إصدارها في السوق الأولية، بما يعزز فرص الاستثمار في الأذون والسندات وفقًا لآليات السوق.
تبلغ القيمة الإجمالية للطروحات 135 مليار جنيه، منها 105 مليارات جنيه لأذون الخزانة و30 مليار جنيه لسندات الخزانة ثابتة العائد
يُطرح أذون الخزانة عادةً يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، بينما تُطرح سندات الخزانة يوم الاثنين، وتتم تسوية العطاءات يوم الثلاثاء
أذون الخزانة المطروحة يوم الأحد موزعة على أجل 3 أشهر بقيمة 45 مليار جنيه وأجل 9 أشهر بقيمة 60 مليار جنيه، أما السندات فتشمل أجل سنة ونصف بقيمة 10 مليارات جنيه وأجل 3 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه
