تحرك برلماني لمتابعة توظيف 5% من ذوي الإعاقة

فتحت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ملف تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبة الحكومة ووزارة العمل بالكشف عن مدى الالتزام بتطبيق نسبة الـ5% المقررة قانونًا لتوظيفهم، ومحاسبة المنشآت غير الملتزمة، في ظل شكاوى من صعوبات تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على فرص عمل مناسبة.

وتساءلت “أبو زيد” عن المسئولية وراء عدم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في العمل، قائلة: «أين ذهبت نسبة الـ5% لتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وهل أصبحت حقوقهم الدستورية حبرًا على ورق؟»، مشددة على ضرورة تفعيل الرقابة على تنفيذ القانون وضمان استفادة المستحقين من حقوقهم.

وأوضحت عضو النواب أن المادة (81) من الدستور تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما ينص القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على تخصيص نسبة للتوظيف وفقًا لأحكامه، بما يدعم مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والدمج في سوق العمل.

وأشارت إلى تلقيها شكاوى واستغاثات من أشخاص ذوي إعاقة يبحثون عن فرص عمل تتيح لهم الاندماج في المجتمع وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، رغم ما يمتلكونه من قدرات ومؤهلات، مؤكدة أن هذه الشكاوى تستدعي مراجعة جادة لآليات تطبيق النسبة القانونية.

حصر دقيق للمنشآت الملتزمة وغير الملتزمة بنسبة الـ5%

وطرحت النائبة عددًا من التساؤلات الرقابية أمام الحكومة ووزارة العمل، في مقدمتها مدى توافر حصر دقيق للمنشآت الملتزمة وغير الملتزمة بنسبة الـ5%، وحجم حملات التفتيش المنفذة للتحقق من تطبيق القانون، والإجراءات المتخذة تجاه المنشآت المخالفة.

كما طالبت بالكشف عن الأعداد الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين جرى توظيفهم، والوظائف المتاحة لاستكمال النسبة المقررة، إلى جانب توضيح آليات المتابعة والمحاسبة لضمان تحويل النصوص القانونية إلى فرص عمل حقيقية.

وشددت “أبو زيد” على أن مسئولية وزارة العمل لا تقتصر على الإعلان عن الوظائف، بل تمتد إلى متابعة جدية التعيين، والتحقق من استمرار العامل في وظيفته، وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن حقوقه وقدرته على الإنتاج.

وأكدت أن ملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب بيانات دقيقة ومعلنة، وخطة واضحة لاستكمال النسبة القانونية، وتكثيف الرقابة على المنشآت، وإزالة العقبات التي تحول دون حصولهم على فرص عمل لائقة.

واختتمت النائبة بالتأكيد أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتحقق بالتعاطف أو المبادرات المؤقتة، وإنما بضمان الحقوق وتوفير فرص عادلة للعمل، قائلة: “حق العمل حق دستوري، ونسبة الـ5% التزام قانوني يجب أن ينعكس على أرض الواقع، لا أن يظل حبيس النصوص”.