أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها،اليوم بتحسين الأوضاع المادية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة، وقيام وزارة الصحة بدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبى وتحديد درجات العجز الكلى والجزئى دون تعطيل الإجراءات بسبب عدم التسجيل بالهيئة وموافاة اللجنة بموقف اللجنة المشار إليها فى رد الهيئة الوارد خلال مايو الماضى، مع سرعة تشكيلها، وأعلنت اللجنة قبول جميع مقترحات النواب الخاصة بتطوير المنظومة.
وناقشت اللجنة طلبات إحاطة مقدمة من ٩ نواب عن حزب العدل، بشأن استمرار أزمة التأمينات الاجتماعية، وعدم انعكاس التصريحات الرسمية والتعهدات المقدمة أمام البرلمان على واقع الخدمات، وما يترتب على ذلك من تعطيل حقوق المواطنين ومصالح أصحاب الأعمال.

وشهد الاجتماع جدلا بين الأعضاء وجمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية حول نسبة من لم يحصلوا على مستحقاتهم وهى ٨٪، فبينما يرى الأعضاء أنها نسبة ليست بالقليلة، أشار «عوض» إلى أنها نسبة بسيطة مقارنة بما تحقق.