عقد أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، اجتماعًا موسعًا مع أصحاب مراكز التدريب التطبيقي التكنولوجي، لبحث التحديات التي تواجه المراكز وسبل التغلب عليها، تمهيدًا لاستئناف العمل بالمراكز المستوفية للاشتراطات القانونية والفنية والتنظيمية.
جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والارتقاء بجودة البرامج التدريبية بما يلبي احتياجات سوق العمل ويدعم القطاع الصناعي.
خطة لتطوير منظومة التدريب المهني
وأكد أحمد رزق أن المصلحة تسعى إلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة التدريب المهني داخل مراكز التدريب التطبيقي التكنولوجي، مع إعطاء أولوية للارتقاء بمستوى العامل المهني، باعتباره أحد العناصر الرئيسية لدعم الصناعة الوطنية وتحفيز التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون بين المصلحة والقطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التدريب المهني وفاعليتها، وتحقيق التوافق بين مخرجات البرامج التدريبية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وشدد على أهمية توحيد الجهود والاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير الصناعة وتحسين كفاءة الكوادر الفنية المؤهلة للعمل في مختلف القطاعات الإنتاجية.
3 اشتراطات لإعادة تشغيل مراكز التدريب التطبيقي التكنولوجي
وحدد رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني مجموعة من الضوابط الأساسية التي يتوقف عليها استئناف العمل بالمراكز، في مقدمتها ضمان حقوق الطلاب والحفاظ على استقرار مسارهم التعليمي والتدريبي، باعتبارهم الأولوية الأولى في أي إجراءات تتعلق بإعادة التشغيل.
وأوضح أن الضوابط تشمل كذلك استيفاء المتطلبات الفنية والتدريبية، وفقًا لنتائج المعاينات الميدانية التي تُجرى لكل مركز، للتأكد من مدى جاهزيته لاستئناف النشاط.
وأضاف أن إعادة التشغيل تتطلب الالتزام بأحكام وضوابط أحدث بروتوكول تعاون موقع مع المصلحة، باعتباره الإطار المنظم للعلاقة بين الجانبين وآليات العمل داخل المراكز.
استمرار دراسة إعادة تشغيل المراكز المستوفية للشروط
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على مواصلة دراسة إعادة تشغيل مراكز التدريب التطبيقي التكنولوجي التي تستوفي المتطلبات القانونية والتنظيمية، مع العمل على معالجة التحديات التي تحول دون استئناف نشاطها.
ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة الصناعة نحو تطوير منظومة التدريب المهني وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم إعداد كوادر فنية مؤهلة لتلبية احتياجات الصناعة المصرية.
يشترط استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية والتنظيمية، مع الالتزام بنتائج المعاينات الميدانية وأحكام أحدث بروتوكول تعاون موقع مع المصلحة
أبرز الضوابط هي ضمان حقوق الطلاب واستقرار مسارهم التعليمي والتدريبي، واستيفاء المتطلبات الفنية والتدريبية، والالتزام بالبروتوكول المنظم للعلاقة بين الجانبين
الهدف هو بحث التحديات التي تواجه المراكز وسبل التغلب عليها تمهيدًا لاستئناف العمل بالمراكز المستوفية للشروط ومواصلة دراسة إعادة تشغيلها
