ضبط 855 كيلو من مصنعات اللحوم مجهولة المصدر ببورسعيد

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة بورسعيد، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملة رقابية على المنطقة الصناعية بنطاق حي الجنوب.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والعقيد حسن الخولي، رئيس قطاع شرق الدلتا بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية ومناطق تداول وتصنيع المنتجات الغذائية، والتأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة والنظافة، وضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين دون تهاون.

رصد 855 كجم من مصنعات اللحوم المخالفة

وخلال المرور والتفتيش على المنشآت الغذائية بمنطقة المصانع بدائرة حي الجنوب، أسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بكمية من مصنعات اللحوم تزن 855 كيلوجرامًا، تبين أنها غير مدون عليها بيانات توضح طبيعة المنتجات، مع وجود تغير في خواصها الطبيعية وظهور علامات عفن ظاهري، فضلًا عن عدم وجود أي مستندات خاصة بتلك المنتجات تثبت مصدرها.

جاءت الحملة بمشاركة فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد، بقيادة الدكتورة نشوى الريس، مدير فرع الهيئة، والأستاذ أحمد جابر زهران، مدير الرقابة بالهيئة، والدكتور محمد هادي، الطبيب البيطري بالهيئة.

وشارك من مديرية التموين والتجارة الداخلية الأستاذة هايدي جهاد، مدير إدارة التجارة الداخلية، والأستاذ أشرف المليجي، رئيس الرقابة التجارية، والأستاذة نهى الفقيري، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة.

التحفظ على المضبوطات والإجراءات القانونية

تم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، وذلك في إطار التصدي الحاسم للمخالفات التي تمثل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتؤكد الحملة أهمية التزام المنشآت الغذائية بضوابط تداول وتصنيع المنتجات، وضرورة توافر البيانات والمستندات التي تثبت مصدرها، مع التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وعدم تداول أي منتجات تظهر عليها علامات التلف أو التغير في خواصها الطبيعية.

وأكدت محافظة بورسعيد استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتنسيق بين الجهات المعنية، لمتابعة المنشآت الغذائية ومناطق التصنيع والتداول، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها.

تأتي هذه الجهود في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات تداول المنتجات الغذائية غير الآمنة، بما يضمن وصول غذاء سليم وآمن للمستهلكين.