أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، التناغم الكامل بين الديناميكيات السكانية وأهداف التنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للسكان واستراتيجية الصحة الرقمية، لتنفيذ الأجندة الصحية الوطنية التي تستمد أهدافها مباشرة من رؤية «مصر 2030».
جاء ذلك خلال مشاركته في الفعالية الموسعة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بمصر تحت عنوان «مستقبل الرعاية الصحية في مصر»، بحضور نخبة من قيادات قطاع الرعاية الصحية وصناعة الدواء.
الاستراتيجية الوطنية للصحة ترتكز على 7 أولويات و692 مؤشرًا للمتابعة
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024-2030) أُعدت على مدار 18 شهرًا، بمشاركة نحو 50 منظمة محلية ودولية، وتستند إلى خارطة طريق تمتد لـ6 سنوات، وتتضمن 7 أولويات استراتيجية تتم متابعتها سنويًا بدقة وشفافية من خلال 692 مؤشرًا قياسيًا.
وأشار إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل حجر الزاوية في إصلاح القطاع الصحي، حيث نجحت المرحلة الأولى في تغطية 5.4 مليون مواطن، وقدمت أكثر من 116 مليون خدمة صحية بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
وأضاف، أن الوزارة تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من محافظة المنيا، مستهدفة 7 ملايين نسمة، يليها محافظات كفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح ودمياط والإسكندرية، لافتًا إلى نجاح الدولة في خفض الإنفاق المباشر للمواطنين على الصحة من 62.6% إلى 57.2%، مع استهداف الوصول إلى 28% بحلول عام 2030.
مصر تعزز إنجازاتها في مكافحة الأمراض
واستعرض الوزير المحطات التاريخية التي حققتها مصر في مواجهة الأمراض، مشيرًا إلى تجديد الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية بالتخلص من فيروس «سي»، وإعلان مصر خالية من الملاريا والتراخوما، والسيطرة على التهاب الكبد «بي»، والحفاظ على خلو مصر من شلل الأطفال.
422 مليار جنيه حجم سوق الدواء المصري.. والصادرات تسجل 1.7 مليار دولار
وعلى صعيد القطاع الدوائي، كشف الوزير أن سوق الدواء المصري يستهلك نحو 4 مليارات عبوة سنويًا، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 422 مليار جنيه، مشيرًا إلى ارتفاع الصادرات الدوائية المصرية إلى 1.7 مليار دولار، مع التخطيط للوصول إلى 3 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، مدعومة بحصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، وتقديم كافة التسهيلات وحزم الحوافز الاستثمارية، وتيسير إجراءات التراخيص الرقمية لتطوير البنية التحتية للمستشفيات والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
غطت المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل 5.4 مليون مواطن، وقدمت أكثر من 116 مليون خدمة صحية بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص
تستعد الوزارة لإطلاق المرحلة الثانية من محافظة المنيا مستهدفة 7 ملايين نسمة، ثم كفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح ودمياط والإسكندرية
ارتفعت الصادرات الدوائية المصرية إلى 1.7 مليار دولار حاليًا، مع التخطيط للوصول إلى 3 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة
